وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست كميسيون اقتصادي مجلس، ميزان درآمد ارزي كشور در نيمه نخست سال‌جاري را حدود 60 ميليارد دلار اعلام كرد.

از سوي ديگر در حالي كه دولت مدت‌هاست گزارشي رسمي از وضعيت حساب ذخيره ارزي منتشر نكرده، به گفته برخي اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، رئيس‌كل بانك مركزي در نشست اين كميسيون موجودي فعلي حساب ذخيره ارزي را 25ميليارد دلار اعلام كرده است. 2هفته پيش، مرتضي تمدن، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري، موجودي حساب ذخيره ارزي را 20ميليارد دلار اعلام كرده بود.

اين در حالي است كه به گزارش مهر، سيد شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي، در نشست ديروز كميسيون اقتصادي مجلس، وضعيت حساب ذخيره ارزي را مناسب اعلام و عنوان كرد كه نگراني درخصوص اين حساب وجود ندارد.

اظهارات وزير اقتصاد در حالي است كه با كاهش قيمت نفت از 120 دلار به زير 60 دلار در 3ماه گذشته، درآمد ارزي كشور نيز كاهش پيدا كرده و انتظار نمي‌رود در ماه‌هاي آتي موجودي حساب ذخيره ارزي افزايش پيدا كند.

با وجود اين، دولت حدود 6هزار ميليارد تومان كسري بودجه براي واردات بنزين و 7هزار ميليارد تومان كسري بودجه براي  ساير بخش‌ها همچون حقوق بازنشستگان و كاركنان آموزش و پرورش دارد.

از اين‌رو براي رفع اين كسري‌ها رقمي حدود 14ميليارد دلار بايد از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت شود كه در نتيجه موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال بازهم كاهش خواهد يافت.

براساس قانون برنامه چهارم، مقرر شده بود كه همه ساله نيمي از موجودي حساب ذخيره ارزي جهت تقويت بخش خصوصي به اين بخش اختصاص يابد.

بر اين اساس، به دولت اجازه داده شده است كه حداكثر معادل 50 درصد مانده‌موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبار موردنياز ‌طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل‌ونقل، خدمات (‌ازجمله‌گردشگري و...)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني-مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه‌فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه‌بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به‌صورت تسهيلات با تضمين كافي‌استفاده كند.

اين در حالي است كه در 3ماه نخست امسال فقط 873ميليون دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي براي اختصاص وام به بخش خصوصي، اختصاص يافته است.