رئيس سازمان ليگ برتر با اعلام اينكه تاكنون شكايتى از افشين قطبى به اين سازمان تسليم نشده است تاكيد كرد: ملاك عمل سازمان ليگ در رسيدگى به پرونده مالى افشين قطبى قرارداد ثبت شده در فدراسيون فوتبال است نه باشگاه پرسپوليس. وى همچنين اظهار داشت : تاكنون شكايتى از سوى باشگاه پرسپوليس مبنى بر جدايى غير قانونى افشين قطبى از تيم فوتبال اين باشگاه به سازمان ليگ ارائه نشده اما در صورت هرگونه شكايتى ابتدا اين پرونده از سوى كميته انضباطى رسيدگى خواهد شد و قطبى بايد در جلسه كميته انضباطى حاضر شود و در صورت عدم حضور مى توان پرونده را از سوى مراجع بين المللى ازجمله كميته قضايى فيفا پيگيرى كرد. محمدى درخصوص يكسان بودن مبلغ قرارداد افشين قطبى درتوافقنامه باشگاه و قرارداد ثبت شده در فدراسيون فوتبال تصريح كرد : آنچه سازمان ليگ براى رسيدگى به پرونده مذكور به آن استناد خواهد كرد ، قرارداد ثبت شده در فدراسيون فوتبال است. البته اگر قرارداد ديگرى به امضاى مديرعامل، سرمربى، امور مالى و ممهور به مهر باشگاه پرسپوليس باشد نيز قابل استناد است اما در صورت وجود چنين قراردادى و اثبات مغايرت آن با قرارداد ثبت شده در فدراسيون، باشگاه پرسپوليس و سرمربى اين باشگاه هر ۲ جريمه خواهند شد. وى درمورد برخى شايعات مبنى بر اينكه افشين قطبى با دريافت ۷۰ درصد از مبلغ قرارداد خود رقمى معادل ۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان تاكنون از مبلغ قرارداد خود را از پرسپوليس دريافت كرده و مسئولان باشگاه درصدد بازپس گرفتن بخشى از اين مبلغ هستند تأكيد كرد: مبلغ قرارداد ثبتى افشين قطبى در فدراسيون فوتبال با رقم مذكور فاصله زيادى دارد هرچند بنده نمى توانم رقم ثبتى قرارداد ايشان را اعلام كنم . محمدى اضافه كرد: مطابق قانون، باشگاهها موظفند ۲۰ درصد از قرارداد مربيان را در ابتداى فصل ، ۲۰ درصد از قرارداد را در نيم فصل و ۲۰ درصد سوم را در آخر فصل پرداخت كنند ضمن اينكه ۴۰ در صد از قرارداد نيز بايد بصورت حقوق ماهيانه به طرف قرارداد پرداخت شود. اينكه تاكنون چه ميزان از اين مبلغ به افشين قطبى پرداخت شده مشخص نيست و تنها پس از اعلام شكايت رسمى مسئولان اين تيم مشخص خواهد شد. رئيس سازمان ليگ برترهرگونه اقدام قانونى نسبت به رسيدگى به پرونده افشين قطبى را به شكايت رسمى باشگاه پرسپوليس منوط دانست و اظهار داشت: اگرباشگاه پرسپوليس اعتقاد دارد كه جدايى قطبى از تيم فوتبال اين باشگاه غير قانونى بوده و خواستار احقاق حق خود در اين زمينه است بايد بطور رسمى شكوائيه اى را به سازمان ليگ تسليم كند تا پرونده مذكور از سوى سازمان ليگ به كميته انضباطى ارجاع شود و در صورت عدم حصول نتيجه، موضوع از سوى فدراسيون فوتبال و فيفا پيگيرى خواهد شد.