دولت هيچ لايحهاي براي واردات سوخت نميدهد
 |
مديركل دفتر هماهنگي، تلفيق و تخصيص بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري، ارائه هرگونه متمم براي بودجه سالجاري را رد كرد.
سيدحسن اميراحمدي به ايسنا گفت: دولت به هيچ وجه قصد ندارد براي بودجه امسال متمم ارائه كند و هر گونه خبر در اين زمينه تكذيب ميشود. وي افزود: با روند كنوني اعتبارات و شرايط اقتصادي، دولت متمم بودجه ارائه نخواهد كرد، مگر اينكه اتفاقي پيشبيني نشده رخ دهد.
وي از تشكيل كميتهاي با عضويت مسئولان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري و وزارت نفت براي بررسي وضعيت واردات بنزين و نيازهاي كشور در اين زمينه خبر داد و يادآور شد: قرار است اين كميته، موضوع را بررسي و گزارش كند. وي توضيح نداد كه اين بررسيها تاكنون به كجارسيده است.
در هفتههاي جاري، بحث واردات سوخت و منابع تامين هزينه آن از سوي برخي مقامات و مسئولان مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگارما، براي نخستين بار سال گذشته بودجه بنزين و گازوئيل مورد نياز كشور از محل درآمدهاي شركت ملي نفت انجام شد و هيچ مجوزي از سوي مجلس براي اين واردات گرفته نشد.
الياس نادران، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه سال قبل نيز نسبت به اين اقدام دولت از وزيرنفت سؤال كرده و به آن اعتراض كرده بود هفته جاري بارديگر از غيرقانوني بودن اين اقدام دولت سخن گفته است.
اين اظهارات به واكنش وزيرنفت منجر شد كه اين اقدام را يك روند جاري از سالهاي قبل اعلام كرده بود.
وي خاطرنشان ساخته بود كه واردات سوخت از نيازهاي مهم مصرفي مردم است و دولت نميتواند نسبت به تامين آن بيتفاوت باشد.
با وجود اين، وزير نفت تاكيد كرده بود كه لايحه لازم براي تصويب مجلس در حال آماده شدن است و علت اصلي تاخير در اجراي آن، نوسان قيمت نفت و نامشخص بودن حجم نهايي بودجه مورد نياز براي تدوين لايحه است.
سيد علي ادياني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز پيش از اين به خبرنگارما اعلام كرده بود كه دولت ممكن است از جابهجايي بودجههاي عمراني براي تامين اين كسري استفاده كند.
با وجود برنامه دولت براي اين اقدام، هرگونه جابهجايي در بودجههاي سالانه نياز به مصوبه مجلس دارد و بايد لايحه لازم براي اين جابهجاييها نيز به مجلس ارائه شود.
الياس نادران در اظهارات خود در هفته جاري كه خبرگزاري فارس آن را منعكس كرد، نسبت به تاخير در ارائه لايحه لازم و كمبود وقت مجلس در بررسي لايحه ارائه شده نيز ابراز نگراني كرده بود