068685.jpg
بانك جهانى در تازه ترين گزارش خود از ايران كه هفته گذشته منتشر شد، افزايش كارآيى نظام تامين اجتماعى، هدفمندكردن يارانه ها، تسريع در اجراى اصل ۴۴ و تقويت بخش  خصوصى، كاهش نرخ بيكارى با تغييرات ساختارى در جانب تقاضا و كاهش نرخ تورم را پنج اولويت كارى دولت آينده ذكر كرد. به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، بانك جهانى در تازه ترين گزارش خود از ايران كه در ماه جارى (ژوئن) منتشر شد، به بررسى آخرين تحولات ايران در زمينه هاى آموزش و پرورش، بهداشت و تامين اجتماعى پرداخته و در ادامه مهمترين چالش هاى اقتصادى ايران را نيز ارزيابى كرده است. اين گزارش حاكى است، ايران دومين كشور پرجمعيت منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به شمار مى رود. اكثريت جمعيت ۷۳ ميليونى اين كشور جوان هستند كه اميدوار به آينده بهتر هستند. تعداد زيادى از زنان تحصيل كرده و متخصص به دنبال يافتن فرصت هايى براى مشاركت در فعاليت هاى اجتماعى ايران هستند. نرخ مشاركت زنان در فعاليت هاى اجتماعى ايران پايين است و اين مساله سبب شده تا نرخ بيكارى در بين آنها بالا باشد. شاخص هاى بهداشت و آموزش ايران جزء بهترين ها در بين كشورهاى منطقه است.
نظام تأمين اجتماعى ۲۸ ميليونى ايران بسيار گسترده است
ايران نظام تامين اجتماعى وسيعى با ۲۸ ميليون بيمه شده شامل تامين اجتماعى و خدمات درمانى دارد كه به بخش وسيعى از جمعيت كشور خدمات ارائه مى كند. اين برنامه ها شامل آموزش و مشاوره و راهنمايى در زمينه يافتن شغل، بيمه بهداشت و بيكارى، ناتوانى و از كارافتادگى، بيمه بازنشستگى و كفالت و پرداخت هاى انتقالى شامل يارانه انرژى، مواد غذايى و مسكن و ساير خدمات و حمايت هاى اجتماعى است. بيمه هاى مختلف اجتماعى، حمايت هاى اجتماعى و برنامه هاى بازار كار تنها با سازمان كوچكى اداره مى شود و مشكلات زيادى در زمينه تامين مالى، كارآيى و عدالت در اين بخش به چشم مى خورد.
يارانه ها به بهره ورى در ايران ضربه زده است
بانك جهانى در اين گزارش تصريح كرد: عليرغم پيشرفت هاى قابل توجه در شاخص ها و معيارهاى اجتماعى، اقتصاد ايران همچنان با چالش هايى روبرو است. با توجه به فشار بازار كار به دليل پويايى جمعيت جوان و افزايش مشاركت زنان در بازار كار، اقتصاد ايران توانايى ايجاد شغل براى جمعيت جوياى كار را ندارد و در نتيجه دستيابى به هدف كاهش نرخ بيكارى كارى سخت به نظر مى رسد. علاوه بر اشتغالزايى، نرخ تورم نيز بالا است. يارانه ها و كنترل هاى دولتى نه تنها سبب ضربه خوردن به كارآيى و بهره ورى بلكه مشكلات و معضلات ساختارى مانع از توسعه بخش خصوصى در اقتصاد ايران شده است.
اقتصاد ايران در تسلط شركت هاى بزرگ دولتى
شركت هاى بزرگ دولتى اقتصاد ايران را در تسلط خود درآورده اند. شركت هاى شبه دولتى نيز حضور فراگير و گسترده اى در صنعت و فعاليت هاى تجارى و بازرگانى دارند. بيش از ۶۰ درصد توليدات صنعتى ايران توسط شركت هاى دولتى عرضه مى شود. بخش مالى نيز تحت سيطره و نفوذ بانك هاى دولتى است. هرچند چهار بانك خصوصى از اوايل دهه ۲۰۰۰ ميلادى پا به عرصه فعاليت در نظام بانكى ايران گذاشتند. اين گزارش با اشاره به روند خصوصى سازى در ايران نوشته است: در سال هاى گذشته روند خصوصى سازى و آماده كردن بسترى براى گسترش فعاليت بخش خصوصى كند بوده است. در جولاى سال ۲۰۰۶ ميلادى دولت طرح بزرگى را براى خصوصى سازى صنايع استراتژيك و بزرگ اعلام كرد كه براساس آن بخشى از سهام شركت هاى بزرگ دولتى مطابق اصل ۴۴ قانون اساسى بايد به بخش خصوصى واگذار شود. اجرايى شدن اين برنامه به علت پايين بودن تقاضاى بخش خصوصى براى خريدارى بخش زيادى از سهام شركت هاى بزرگ دولتى، تا حدى به تاخير افتاده است.
دولت سال گذشته اصلاحات زيادى در فضاى سرمايه گذارى بخش خصوصى اجرا كرد
دولت براى جذب بخش خصوصى به سرمايه گذارى و ارتقاى فضاى سرمايه گذارى بخش خصوصى، در سال ۲۰۰۸ ميلادى اصلاحات زيادى را در فضاى سرمايه گذارى بخش خصوصى اجرا كرده است. طبق اين گزارش، براى مقابله با مشكل بيكارى كه هر سال با رشد چهار درصدى عرضه نيروى كار روبرو است، نياز به دستيابى به رشد باثبات و پايدار اقتصادى با توجه ويژه به بخش خصوصى در زمينه هاى غيرنفتى و صادرات است. همچنين با توجه به تغييرات ساختارى در جانب عرضه نيروى كار و مشاركت زنان تحصيل كرده و متخصص و نيروى كار تحصيل كرده، بايد تغييرات ساختارى در جانب تقاضاى كار نيز ايجاد شود. براساس اين گزارش، اقتصاد ايران بايد به سمت اقتصاد دانش محور حركت كند. اين موضوع در دورنماى برنامه پنج ساله چهارم توسعه لحاظ شده است. عليرغم تلاش هاى زياد بانك مركزى، نرخ تورم ايران همچنان دو رقمى است. اين موضوع موجب افزايش نگرانى بخش خصوصى و بى تمايلى آن براى افزايش سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران خواهد شد.
يارانه هاى غيرهدفمند انرژى از مهمترين چالش هاى اقتصاد ايران
يكى از مهمترين چالش هاى اقتصاد ايران طى سال هاى اخير پرداخت يارانه هاى غير هدفمند انرژى است كه ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلى ايران را تشكيل مى دهد. هزينه اى كه مى تواند صرف گسترش سرمايه گذارى بخش خصوصى و ايجاد اشتغال شود، به صورت غير هدفمند در اختيار گروه هاى مختلف اجتماعى قرار مى گيرد. چالش ديگر فراروى رشد اقتصادى ايران، عدم دستيابى و دسترسى به علم و فناورى اطلاعات و زيرساختهاى مربوط به آن است. علاوه بر اين شفافيت، ارتقاى نظارت موثر دولت و حسابرسى و بازرسى دقيق نيز لازم و ضرورى است.