069054.jpg
معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن خواستار تصويب افزايش سرمايه بانك مركزى به منظور تأمين سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى و معدنى شد. به گزارش ايرنا، محمدمسعود سميعى نژاد گفت: در جلسه اخير كارگروه حمايت از توليد كه سه روز قبل با حضور وزير صنايع و معادن برگزار شد، موارد مهمى به تصويب رسيد كه به زودى اعلام خواهد شد. وى افزود: ازجمله موارد تصويب شده در اين جلسه، حضور اتاق بازرگانى و صنايع و معادن، خانه صنعت و معدن ايران و همچنين خانه معدن ايران دركارگروه حمايت از توليد است. سميعى نژاد با اشاره به تلاش هاى انجام شده از سوى كارگروه حمايت از توليد براى صنعتگران و معدنكاران گفت: استفاده از تسهيلات پنج ميليارد دلارى و استمهال بدهى حدود دو هزار واحد صنعتى كه در مرحله نهايى تصويب قرار دارد، از موارد مهم اتخاذ شده دراين كارگروه است. وى افزود: در حال حاضر به جز بانك صنعت و معدن، از حدود پنج يا شش سال پيش تاكنون بانك هاى كشور افزايش سرمايه نداشته اند. در حالى كه وزارت صنايع و معادن سالانه حدود هفت تا هشت هزار پروانه بهره بردارى صادر كرده است كه نياز به سرمايه در گردش دارند. معاون وزير صنايع و معادن اظهار اميدوارى كرد، افزايش سرمايه ۱۵ هزار ميليارد ريالى براى افزايش سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى و معدنى به تصويب برسد. وى تاكيد كرد،در حال حاضر راهى جز افزايش سرمايه بانك ها نداريم زيرا هر ساله تعداد واحدهاى صنعتى و معدنى افزايش مى يابد اما به نسبت آن، سرمايه بانك ها كافى نيست. سميعى نژاد از بخش معدن و همچنين انرژى فراوان به عنوان بهترين پتانسيل ها براى دستيابى ايران به اهداف صنعتى در چشم انداز ۲۰ ساله كشور ياد كرد و گفت: دو پتانسيل مذكور مى تواند در رقابت با كشورهاى منطقه، ايران را به نقطه اوج و رتبه نخست منطقه برساند. وى افزود: در سال گذشته با وجود بحران مالى جهانى كه تعطيلى و يا متوقف شدن خطوط توليد در برخى واحدهاى صنعتى دنيا را سبب شد، صنعت و معدن ايران درخشيد و هفت هزار و ۵۸۳ فقره پروانه بهره بردارى به ثبت رسيد. معاون وزير صنايع و معادن در ادامه افزود: ثبت هفت هزار و ۵۸۳ فقره پروانه بهره بردارى در سال ۱۳۸۷ با سرمايه ثابت مندرج در اين پروانه كه بالغ بر ۲۴۱ هزار ميليارد ريال بود، در تاريخ صنعت كشور بى نظير است. سميعى نژاد با بيان اينكه حاصل سرمايه گذارى هاى فوق ايجاد ۱۵۴ هزار فرصت شغلى بود، گفت: سرمايه گذارى مذكور در سال ۱۳۸۷ در مقايسه با سال ۱۳۸۶ از نظر رشد سرمايه گذارى ۵/۸۶ درصد و از نظر اشتغال ۱/۷ درصد بود. وى افزود: سال گذشته در بخش معدن، يك هزار و ۷۳۴ فقره پروانه اكتشاف، ۶۷۵ فقره گواهى كشف و ۶۵۴ فقره پروانه بهره بردارى معدنى صادر شد كه نسبت به سال ۱۳۸۶ به ترتيب ،۶ ۳۰ و هفت درصد افزايش داشت. معاون وزير صنايع و معادن گفت: ارزش صادرات مواد صنعتى و معدنى در سال گذشته به ۱۵ ميليارد و ۲۹۴ ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال ۱۳۸۶ از رشد معادل ۹/۲۴ درصد برخوردار شد. سمعيى نژاد گفت: در سال گذشته سهم صادرات مواد صنعتى و معدنى از صادرات غيرنفتى كشور ۳/۸۴ درصد بود كه در مقايسه با سال ۱۳۸۶ از نظر وزنى پنج درصد و از نظر ارزشى ۹/۲۴ درصد رشد داشت. به گفته وى، بخش معدن در سال گذشته با صادرات ۱۸ ميليون تن مواد معدنى به ارزش ۷/۴ ميليارد دلار رتبه نخست سهم صادرات بخش صنعت و معدن را به خود اختصاص داد. همچنين،حسن شيخ نيا معاون وزير صنايع و معادن كارگروه هاى تشكيل شده در وزارت صنايع و معادن براى حمايت از توليد را به عنوان فرصت هاى مناسب براى سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن دانست و گفت: سال گذشته با وجود بحران مالى جهانى و همچنين تحريم ها، در بيشتر شاخص هاى صنعت و معدن با رشد مواجه بوديم. شيخ نيا با اشاره به رشد سرمايه گذارى يا صدور پروانه هاى بهره بردارى و همچنين صادرات بخش صنعت و معدن كشور در سال گذشته، افزود: اين دو شاخص، نشان دهنده بهبود فضاى كسب و كار و امنيت سرمايه گذارى در كشور است.
استقرار صنايع دانش بنيان در شعاع ۱۲۰كيلومترى
همچنين به گزارش ايسنا، محمدرضا مس فروش رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران افزود: ستاد اصلاح الگوى مصرف در تهران به عنوان اولين شهر تشكيل مى شود كه وظيفه آن تلاش در راستاى بهينه سازى مصرف انرژى خواهد بود. وى با بيان اين كه ستاد حمايت از توليد بايد براى رفع و حل مشكلات واحدهاى صنعتى ضمانت اجرايى داشته باشد، خاطرنشان كرد: بايد شعبه اى از ستاد حمايت از توليد در هر شهرستان با كمك بخش خصوصى و زير نظر وزارت صنايع و معادن ايجاد شود. وى گفت: مطالعات ايجاد چند شهرك صنعتى جديد در دستور كار قرار دارد. همچنين به كمك وزارت صنايع و معادن پيشنهاداتى را براى تصريح اجراى پروژ هاى استانى ارائه كرده ايم. به گفته وى بخشى از اعتبارات شهرك چاپ به تصويب رسيد. همچنين پيشنهاداتى براى ايجاد تصفيه خانه شهرك هاى على آباد و اشتهارد ارائه شده و براى تامين آب حوزه  صنعت ساوجبلاغ نيز اقداماتى صورت گرفته است. مس فروش با بيان اين كه در خصوص چگونگى استقرار صنايع دانش بنيان در شعاع ۱۲۰كيلومترى مطالعاتى انجام شده است، تصريح كرد: ايجاد صنايع مدرن و دانش بنيان در شعاع ۱۲۰ كيلومترى به تصويب رسيده است. رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران گفت: اعتباراتى براى سامان دهى اطلاعات موجود صنعتى به تصويب رسيده تا آمار صنايع را به روز كنيم، زيرا آمار صنعتى چندان به روز نبوده و با اطلاعات ناقص فاقد اهرم مناسب براى تصميم گيرى هاى آينده هستيم. وى خاطرنشان كرد: استمهال بدهى بانكى واحدهاى غيردولتى كه كمتر از دو ميليارد بدهى دارند نيز به تصويب رسيد كه تا پايان تير ماه فهرست دوم آن اعلام مى شود. اين واحدها يك سال بدهى شان استمهال خواهد شد.