069081.jpg
بخش معدن با صادرات ۱۸ ميليون تن مواد معدنى به ارزش ۷‎/۴ ميليارد دلار رتبه نخست صادرات غيرنفتى در سال ۸۷ را به خود اختصاص داد. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو)، محمدمسعود سميعى نژاد- معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن- گفت: ارزش صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى در سال ،۸۷ در مجموع به ۱۵ ميليارد و ۲۹۴ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با سال ،۸۶ معادل ۹‎/۲۴ درصد رشد داشت. وى افزود: سال گذشته در بخش معدن يك هزار و ۷۳۴ فقره پروانه اكتشاف، ۶۷۵ فقره گواهى كشف و ۶۵۴ فقره پروانه بهره بردارى معدنى صادر شد كه نسبت به سال ۸۶ به ترتيب ،۶ ۳۰ و ۷ درصد افزايش نشان داد. وى اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته كارگروه حمايت از توليد كه با حضور وزير صنايع و معادن برگزار شد، موارد مهمى به تصويب رسيد كه به زودى اعلام خواهد شد. وى افزود: از جمله موارد تصويب شده در اين جلسه، حضور اتاق بازرگانى و صنايع و معادن، خانه صنعت و معدن ايران و همچنين خانه معدن ايران در جلسات كارگروه حمايت از توليد است. سميعى نژاد با اشاره به تلاش هاى انجام شده از سوى كارگروه حمايت از توليد براى صنعتگران و معدنكاران گفت: استفاده از تسهيلات پنج ميليارد دلارى و استمهال بدهى حدود دو هزار واحد صنعتى كه در مرحله نهايى تصويب قرار دارد، از موارد مهم اتخاذ شده در اين كارگروه است. وى افزود: در حال حاضر به جز بانك صنعت و معدن، از حدود ۵ يا ۶ سال پيش تاكنون بانك هاى كشور افزايش سرمايه نداشته اند، در حالى كه وزارت صنايع و معادن سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار پروانه بهره بردارى صادر كرده است كه فعاليت اين واحدها نياز به سرمايه در گردش كافى دارد. معاون وزير صنايع و معادن اظهار اميدوارى كرد، افزايش سرمايه ۱۵ هزار ميليارد ريالى بانك ها براى افزايش سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى و معدنى به تصويب برسد. وى تاكيد كرد: در حال حاضر راهى جز افزايش سرمايه بانك ها نداريم زيرا هرساله تعداد واحدهاى صنعتى و معدنى افزايش مى يابد اما به نسبت آن، سرمايه بانك ها كافى نيست.