با آن‌كه طبق اصل 77 قانون اساسي كه صراحت دارد تمام عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، مديرعامل شركت ملي نفت دو روز پيش ازعدم نياز قرارداد خط لوله صلح (صادرات گاز ايران به پاكستان) به مصوبه مجلس خبر داده بود.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، چندي پيش قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان موسوم به خط لوله صلح در حضور روساي جمهور دو كشور به امضاي مقامات شركت ملي صادرات گاز ايران و پاكستان رسيد كه براساس آن ايران گاز خود را به ميزان روزانه 21.5 ميليون متر مكعب از طريق خط لوله و از منبع گازي عسلويه (پارس جنوبي) به اين كشور صادر خواهد كرد.

كارشناسان درباره جنبه‌هاي حقوقي، اقتصادي و بين‌المللي اين قرارداد اظهارنظر‌هاي مختلفي ارائه كردند، از جمله آن‌كه اين قرارداد نياز به تصويب مجلس دارد. اما سيف‌الله جشن‌ساز، مديرعامل شركت ملي نفت چند روز پيش گفته بود كه نياز به مصوبه مجلس در اين زمينه نيست.

براين اساس نظر حميدرضا كاتوزيان، رئيس كميسيون انرژي مجلس را جويا شديم كه وي پاسخ گفت: شركت‌هايي كه مسوول امضاي اين قرارداد بين دول هستند، به عنوان واسطه ميان دولت‌ها عمل مي‌كنند و فروش گاز ايران به هر كشوري از جمله پاكستان به دليل انفال بودن آن كه جزو اموال عمومي و بيت‌المال به حساب مي‌آيد، بايد از طريق مجلس صورت گيرد زيرا شركت‌ها نقش تسهيل‌كننده در قراردادها را دارند.

وي تاكيد كرد: اين قراردادها بلندمدت بوده و وزارت نفتو يا شركت ملي نفت وكالتا اعمال حق مالكيت مردم بر انفال را دارند و بر اين اساس نمايندگان مردم نيز بايد در جريان قرار بگيرند و آن را به تصويب برسانند.

كاتوزيان تصريح مي‌كند: در صورتي كه اين قرارداد به تصويب مجلس نرسد، خلاف قانون صورت گرفته و مجلس در برابر آن خواهد ايستاد.

اما الياس نادران، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نظر ديگري دارد و معتقد است مجلس مي‌تواند اختيارات خود را درباره مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها به دولت واگذار كند و چنانچه بخواهد در اين مورد اعمال نظر كند، بايد مصوبه مستقلي مبني بر الزام دولت به ارائه لايحه در خصوص قرارداد خط لوله صلح در اختيار مجلس قرار دهد.

وي تاكيد مي‌كند: به نظر من اين قرارداد به طور عادي نيازي به مصوبه مجلس ندارد.

اما سيد مويد حسيني، عضو كميسيون انرژي با برشمردن اصولي از قانون اساسي مبني بر كسب اجازه دولت از مجلس در زمينه اقدامات بين‌المللي، مي‌گويد: چنانچه درباره اظهارات برخي مقامات پاسخي داده نشود، به سنت تبديل شده و مشكلاتي را براي كشور ايجاد مي‌كند.

وي با تاكيد بر اصل 77 قانون اساسي مي‌گويد: قانون اساسي بروشني دولت را ملزم مي‌كند در تمامي قراردادها از مجلس مصوبه بگيرد. حتي در اصل 80 گفته شده براي گرفتن وام يا كمك‌هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد مصوبه مجلس وجود داشته باشد يا در اصل 82 استخدام كارشناسان خارجي ممنوع است مگر با اجازه مجلس و در موارد ضرورت يا در اصل 81 آمده؛ دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و موسسات در امور تجارتي، صنعتي و كشاورزي، معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است و با استناد به اين اصول قانون اساسي دولت مكلف است براي اقدامات بين‌المللي از مجلس مجوز بگيرد.

حسيني تصريح مي‌كند: اين مجلس است كه مي‌تواند از اختياراتش استفاده كند يا اختيارات خود را براي رقم و مدت محدودي به دولت بدهد؛ مثلا گفته شده براي پروژه‌هايزير سقف 20 ميليون دلار اجازه مي‌دهم دولت بدون كسب مجوز براي يك سال قرارداد منعقد كند، اما اگر مجلس اختياري به دولت ندهد، دولت حتي براي يك ريال هم بايد از مجلس مصوبه بگيرد.

وي تاكيد مي‌كند: اگر براي اين قرارداد و يا قراردادهايي از اين قبيل دولت از مجلس مصوبه نگيرد، ممكن است رويه‌اي شود و افرادي ناصالح در قراردادها حضور يابند كه مشكلاتي ايجاد كند همان طور كه در قرارداد كرسنت تخلفاتي بروز كرد و مشكلات آن همچنان ادامه دارد.

حسيني تاكيد دارد، دولت براي افزايش اعتماد عمومي و جلوگيري از تبليغات سوء بايد قرارداد خط لوله صلح را به تصويب مجلس برساند.