تصميمات جديد دولت براي اخذ ماليات از بخش مسکن
به گزارش خبرنگار مهر، وزيران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصويبنامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يکصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كردند نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل (زمين، واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري و غيره) توسط اشخاص بيش از دو بار در سال درخصوص املاک و حق واگذاري خريداري شده از ابتداي سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهاي بيش از صدهزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم خواهدبود.
اشخاص موضوع اين بند ملزم به رعايت قوانين و مقررات مربوط درخصوص تسليم به موقع اظهارنامه بوده و همچنين مکلفند ماليات متعلق را در هنگام انتقال هر يک از املاک با حق واگذاري فوق مطابق دستورالعملي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و به واحدهاي مالياتي ابلاغ خواهد کرد، به صورت عليالحساب پرداخت نمايند.
براساس اين تصويبنامه، صدور گواهي موضوع ماده (187) قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر رعايت ساير مقررات ماده مذکور درخصوص اشخاص مشمول اين بند منوط به پرداخت ماليات عليالحساب موضوع تبصره (1) نيز ميباشد. خريد املاک و حق واگذاري محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نيز مشمول مقررات اين بند خواهد بود.
همچنين املاکي که پس از خريد بر اساس قانون و مقررات شهرداري تبديل بهساختمان نوسازي شده باشند، مشمول ماليات موضوع اين بند نخواهند بود.
کميسيون تقويم املاک موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مکلف است ارزش معاملاتي املاک را براي محاسبه ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاک و ماليات بر اراضي باير مـوضوع ماده (15) قانون ساماندهي و حمايـت از توليد و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ به صورت پلکاني در سال 1388 به ميزان بيستوپنج درصد، در سال 1389 به ميزان پنجاهدرصد، در سال 1390 به ميزان هفتادوپنج درصد و در سال 1391 به ميزان صددرصد قيمت روز تغيير دهد.
ارزش معاملاتي تعيين شده موضوع اين بند براي محاسبه اولين نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالياتهاي مستقيم و ساير مالياتها، عوارض و همچنين ساير وجوهي که به مأخذ ارزش معاملاتي محاسبه و اخذ ميشود، ملاک عمل نخواهد بود. مبناي محاسبه موارد يادشده بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.
اين تصويبنامه جايگزين تـصويبنامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 21/11/1387 ميشود. ااين تصويبنامه در تاريخ17/3/1388 به تأييد مقام رياستجمهوري رسيده است.
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري اين مصوبه را در تاريخ 24 خردادماه جاري براي اجرا به وزارت مسکن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگاني و وزارت دادگستري ابلاغ کرده است.