067824.jpg
نرخ بالاى بهره،  بهره ورى پايين نيروى انسانى، عدم ثبات قوانين و مقررات و حمايت هاى نامناسب دولتى از جمله عوامل افزايش قيمت تمام شده در توليدات داخلى و عدم رقابت پذيرى با واردات است. اكبر زنگنه  رئيس هيات مديره انجمن سنگ ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: توليدكنندگان در يك فضاى غيررقابتى فعاليت كرده اند كه اين مساله به فرهنگ توليد تبديل شده و به اصطلاح منجر به شكل گيرى صنعت گلخانه اى در كشور شده است. وى ادامه داد: البته توليدكنندگان چندان در شكل گيرى اين فضا مقصر نبوده و نگاه يك سويه اى كه دولت به بخش خصوصى داشته موجب شده كه فرهنگ توليد رقابتى به درستى در كشور شكل نگيرد. وى خاطرنشان كرد: چنين حمايتى موجب شده كه توليدكنندگان به بازار حمايتى داخل كشور عادت كرده و با چالش هاى بازار بين المللى آشنا نشوند و در نتيجه در جهت كاهش هزينه هاى توليد و افزايش بهره ورى در حد مطلوب حركت نكنند. زنگنه گفت: در ايران حمايت ها به گونه اى نبوده كه صنايع را در روند رو به رشدى حركت دهد، در حالى كه به عنوان مثال اگر چه چين حمايت هاى مختلفى چون نرخ بهره  ارزان و مشوق هاى صادراتى را براى توليدكنندگان خود در نظر گرفت، اما پس از توانمندسازى توليدكنندگان خود، به تدريج اين حمايت ها را كم كرد تا توليدكنندگان توان و بهره ورى خود را افزايش دهند. وى ادامه داد: از آن گذشته، در ايران روابط و قوانين كار به گونه اى بوده كه منجر به كاهش بهره ورى نيروى انسانى از بخش مديريت تا كارگر ساده شده است. وى تصريح كرد: در برخى موارد حمايت هاى نامناسب و در برخى موارد نيز عدم حمايت كافى موجب شده كه وظايف و كاركردهاى نيروى انسانى به خوبى تعريف نشده و بهره ورى نيروى انسانى از مديريت تا بخش كارگرى در حد مطلوب نباشد. رئيس انجمن سنگ تصريح كرد: تغيير مداوم قوانين و مقررات از جمله تعرفه ها نيز از عوامل كاهش بهره ورى توليد داخل است به گونه اى كه عدم ثبات در اين بخش موجب شده توليدكنندگان نتوانند برنامه ريزى درازمدت انجام دهند.