067827.jpg
ميزان سرمايه گذارى انجام شده در بخش صنعت نساجى و پوشاك كشور بيش از ۴۰ هزار ميليارد ريال است كه ۶ درصد سرمايه گذارى در كل صنعت كشور را شامل مى شود. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، جمشيد بصيرى دبير انجمن صنايع نساجى ايران، گفت: در ۹۵۰۰ واحد توليدى صنايع نساجى و پوشاك كشور، نزديك به ۳۰۰ هزار نفر مشغول به كار هستند كه ۱۴ درصد كل شاغلين بخش صنعت را تشكيل مى دهند. بصيرى همچنين ارزش افزوده اين بخش از صنعت را ۴ درصد كل ارزش افزوده صنعت كشور ارزيابى كرد و گفت: بالا بودن ارزش افزوده در صنعت نساجى و پوشاك عامل مهمى در ايجاد انگيزه بيشتر در سرمايه گذاران براى ورود به اين صنعت به خصوص در سالهاى اخير بوده است. وى افزود: ميزان صادرات صنعت نساجى كشور در سال گذشته در مقايسه با سال ۸۱ با ۵۶ درصد افزايش به ۷۵۶ ميليون دلار رسيده است. دبير انجمن صنايع نساجى ايران افزايش صادرات بخش نساجى را ناشى از اجراى قانون بازسازى و نوسازى صنايع نساجى كشور دانست و تصريح كرد: بسيارى از مديران واحدهاى توليدى نساجى توانستند با استفاده از تسهيلات قانونى، به بازسازى و نوسازى ماشين آلات فرسوده خطوط توليد و همچنين توسعه واحدهاى خود اقدام نموده و با بالا بردن كيفيت محصول خود با بازارهاى داخلى و خارجى رقابت كنند. وى افزود: برخى از كارخانجات نساجى قبل از بازسازى فقط محصولاتى چون نخ هاى كلفت، پارچه فاستونى و خامه قالى توليد مى كردند اما بعد از بازسازى به توليد و عرضه محصولات جديد مانند نخ پنبه اى، الياف مصنوعى ظريف، انواع پارچه و پوشاك جين و پتوهاى راشل و محصولاتى كه داراى ارزش افزوده بيشترى هستند، هدايت شدند. وى تاكيد كرد: تنها در سال ۸۷ تعداد ۵۶۴ مورد پروانه بهره بردارى با سرمايه اى بالغ بر ۷ هزار ميليارد ريال و با اشتغال زايى ۹ هزار نفر جهت احداث واحدهاى نساجى جديد صادر شده است. دبير انجمن صنايع نساجى ايران، تعداد پروانه هاى صادره جهت توسعه واحدهاى نساجى را در سال گذشته ۱۵۰ مورد ذكر كرده و افزود: با صدور اين ميزان پروانه توسعه كه بيش از ۴ هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى ارزيابى مى شود براى حدود ۳ هزار نفر اشتغال ايجاد مى شود. بصيرى، ظرفيت هاى اين صنعت را بسيار بالا دانست و گفت: در صورت مساعد شدن شرايط اقتصاد جهانى، لغو تحريمهاى اقتصادى كشور و همچنين رفع برخى موانع توليد در سيستم بانكى، صنعت نساجى اين توانايى را دارد كه به يكى از قطبهاى بزرگ صنعت كشور تبديل شده و علاوه بر تامين بازار داخل، بازار كشورهاى منطقه و جهان را نيز به خود اختصاص دهد.