پيش نويس قانون جديد اتاق ايران تقديم مجلس مى شود
|
به زودى پيش نويس قانون جديد اتاق ايران تقديم مجلس مى شود. محمد نهاونديان،رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن كشور، اظهار داشت: اين پيش نويس نيز براى تصويب به مجلس ارايه مى شود. وى با اشاره به اينكه شرايط جديدى براى كشوردارى در حال شكل گيرى است، افزود: اجلاس هاى سراسرى اتاق هاى بازرگانى تشريفات نيست و اين كنار هم قرار گرفتن نماد واقعيت ارتباط حكومت و بخش خصوصى است. رئيس اتاق ايران گفت: ارتباط بين حكومت و بخش خصوصى از شكل بين حاكم و محكوم به شكل ارتباط داور و بازيگر تبديل شده است. نهاونديان اضافه كرد: در گذشته اگر جلسه اى تشكيل مى شد تصور دولتى ها بر اين بود كه بخش خصوصى بيگانه است. وى خواستار مشاركت فعالان خصوصى در جلسات تصميم گيرى هاى دولتى ها شد و خاطر نشان كرد: فعالان اقتصادى در حال حاضر در دولت غريبه نيستند. رئيس اتاق ايران يادآور شد: اگر به اين مسأله رسيده ايم كه تجربه ۳۰ ساله اقتصاد دولتى جواب نداده است بايد حضور بخش خصوصى بيشتر شود. وى ادامه داد: واقعيت بخش خصوصى را بايد پذيرفت و اين به معناى حذف حاكميت نيست. نهاونديان با اشاره به اينكه بهترين مكانيزم واكنش سريع را بخش خصوصى طراحى مى كند، گفت: گل ميدان اقتصادى را بايد بخش خصوصى بزند. وى فضاى دولت و بخش خصوصى را صميمانه دانست و گفت: هر تاجر ما خطيب نظام بوده و اگر در صحنه اقتصادجهانى با كشورهاى ديگر روبرو شديم تعامل دولت و بخش خصوصى اصل اساسى است. نهاونديان مازندران را يكى از استان هاى مرزى كشور دانست و تأكيد كرد: تاكنون براى حضور بين المللى مازندران استفاده نشده است. رئيس اتاق بازرگانى ايران خواستار استفاده بيشتر از درياى خزر شد و افزود: استان هاى ساحلى كشور بايد در اين پروسه نقش آفرينى كنند. وى از آمادگى اتاق بازرگانى براى تعامل بيشتر با دولت و مجلس خبر داد و افزود: با همكارى اتاق بازرگانى طراحى جديدى براى ارتباط با كشور قزاقستان شده است كه قرار است بر اساس اين طراحى ارتباط هاى نفتى ، حمل و نقل ، ترانزيت كالا، كشاورزى و صادرات افزايش يابد. نهاونديان يادآور شد: در آمايش سرزمين جنبه بين المللى مازندارن بايد مورد توجه قرار گيرد. رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: بخش خصوصى وظيفه خود مى داند كه بيشترين مشاركت را در تصميم سازى داشته باشد. وى حضور اتاق بازرگانى در تدوين برنامه پنجم را فعالانه و جدى عنوان كرد و گفت در تدوين اين برنامه فرصت بى نظيرى نصيب اتاق بازرگانى شده است. نهاونديان از درجه بندى كارت بازرگانى خبر داد و افزود: از اين پس بر اساس عملكرد اعضاى اتاق كارت بازرگانى صادر مى شود.
بانك مركزى سهم بخش خصوصى را در اقتصاد كشور مشخص كند
در ادامه رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: بانك مركزى يك شاخص و ميزان دقيقى از سهم بخش خصوصى در فعاليتهاى اقتصادى كشور را به مسئولان و مردم اعلام كند. محمد نهاونديان بدون اعلام ميزان صادرات و واردات بخش خصوصى در سال گذشته اظهار داشت: واحدهايى در كشور فعاليت مى كنند كه ظاهر غير دولتى اما مديريت دولتى دارند. وى افزود: حضور بخش خصوصى در صادرات در حال افزايش است و در كشورهاى دور و نزديك پروژه هايى را در بخش ساخت و ساز بر عهده گرفتند كه قابل توجه است. رئيس اتاق بازرگانى ايران در خصوص وجود برخى مشكلات موجود در بخش صادرات كشور گفت: سياستهاى ارزى كشور مساعد براى تقويت صادرات كشور نيست، درشرايطى كه تورم دو رقمى را در سنوات گذشته تجربه كرديم، تثبيت نسبى نرخ ارز در واقع ضعيف كردن بنيه صادرات است. به گفته وى بايد در مورد سياست ارزى كشور بازنگرى جدى صورت بگيرد. وى با اشاره به اينكه اجلاس مشترك روساى اتاق كشور هر سه ماه يك بار در يكى از استانهاى تشكيل مى شود، خاطرنشان كرد: مسائل مهم اقتصادى كشور، مسائل مشترك اتاقها در اجلاس مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد و علاوه بر آن مسئولان بزرگترين تشكل اقتصادى استانها با اقتصاد و پتانسيل ديگر استانها آشنا مى شوند. نهاونديان با اعلام اينكه مازندران در جهش اقتصادى كشور مى تواند جايگاه ويژه اى را داشته باشد، يادآور شد: از پتانسيل درياى خزر تا به حال براى ارتباط با كشورهاى همسايه كمتر استفاده شده و مازندران در اين زمينه داراى قابليتهاى ويژه اى است. وى با بيان اينكه تركيب صنعت و كشاورزى مازندران را به جايگاه اصلى مى رساند، عنوان كرد: مديران ارشد مازندران در مطالعات و تدوين آمايش سرزمينى استان به پتانسيل مرزى بودن مازندران توجه ويژه كنند.رئيس اتاق بازرگانى ايران يكى از رويكردهاى اتاق را حضور در بازارهاى جهانى اعلام كرد و گفت: در بحران اقتصادى جهان با مديريت صحيح مى توان يك فرصت براى برطرف كردن محدوديتها و كمبودهاى كشور ايجاد كرد. وى افزود: بازنگرى در قوانين اقتصادى كشور مى تواند اين فرصت را به واقعيت تبديل كند.وى اظهار داشت: اجراى اصل ۴۴ به معناى اصلاح فضاى كسب و كار است تا سرمايه گذارهاى داخلى و خارجى فضاى كسب و كار را در سرمايه گذارى ايران را مساعد ببينند. نهاونديان با اعلام اينكه با بيش از ۱۲۰ كشور جهان ارتباط اقتصادى داريم، خاطرنشان كرد: در مجموعه اتاقهاى سراسر كشور بيش از ۴۰ هزار عضو دارد.
بانك مركزى سهم بخش خصوصى را در اقتصاد كشور مشخص كند
در ادامه رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: بانك مركزى يك شاخص و ميزان دقيقى از سهم بخش خصوصى در فعاليتهاى اقتصادى كشور را به مسئولان و مردم اعلام كند. محمد نهاونديان بدون اعلام ميزان صادرات و واردات بخش خصوصى در سال گذشته اظهار داشت: واحدهايى در كشور فعاليت مى كنند كه ظاهر غير دولتى اما مديريت دولتى دارند. وى افزود: حضور بخش خصوصى در صادرات در حال افزايش است و در كشورهاى دور و نزديك پروژه هايى را در بخش ساخت و ساز بر عهده گرفتند كه قابل توجه است. رئيس اتاق بازرگانى ايران در خصوص وجود برخى مشكلات موجود در بخش صادرات كشور گفت: سياستهاى ارزى كشور مساعد براى تقويت صادرات كشور نيست، درشرايطى كه تورم دو رقمى را در سنوات گذشته تجربه كرديم، تثبيت نسبى نرخ ارز در واقع ضعيف كردن بنيه صادرات است. به گفته وى بايد در مورد سياست ارزى كشور بازنگرى جدى صورت بگيرد. وى با اشاره به اينكه اجلاس مشترك روساى اتاق كشور هر سه ماه يك بار در يكى از استانهاى تشكيل مى شود، خاطرنشان كرد: مسائل مهم اقتصادى كشور، مسائل مشترك اتاقها در اجلاس مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد و علاوه بر آن مسئولان بزرگترين تشكل اقتصادى استانها با اقتصاد و پتانسيل ديگر استانها آشنا مى شوند. نهاونديان با اعلام اينكه مازندران در جهش اقتصادى كشور مى تواند جايگاه ويژه اى را داشته باشد، يادآور شد: از پتانسيل درياى خزر تا به حال براى ارتباط با كشورهاى همسايه كمتر استفاده شده و مازندران در اين زمينه داراى قابليتهاى ويژه اى است. وى با بيان اينكه تركيب صنعت و كشاورزى مازندران را به جايگاه اصلى مى رساند، عنوان كرد: مديران ارشد مازندران در مطالعات و تدوين آمايش سرزمينى استان به پتانسيل مرزى بودن مازندران توجه ويژه كنند.رئيس اتاق بازرگانى ايران يكى از رويكردهاى اتاق را حضور در بازارهاى جهانى اعلام كرد و گفت: در بحران اقتصادى جهان با مديريت صحيح مى توان يك فرصت براى برطرف كردن محدوديتها و كمبودهاى كشور ايجاد كرد. وى افزود: بازنگرى در قوانين اقتصادى كشور مى تواند اين فرصت را به واقعيت تبديل كند.وى اظهار داشت: اجراى اصل ۴۴ به معناى اصلاح فضاى كسب و كار است تا سرمايه گذارهاى داخلى و خارجى فضاى كسب و كار را در سرمايه گذارى ايران را مساعد ببينند. نهاونديان با اعلام اينكه با بيش از ۱۲۰ كشور جهان ارتباط اقتصادى داريم، خاطرنشان كرد: در مجموعه اتاقهاى سراسر كشور بيش از ۴۰ هزار عضو دارد.
+ نوشته شده در پنجشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت 20:8 توسط منوچهرعطاءالهی
|