تقدير زندگي مردم تهران در دهه‌هاي اخير و آينده، توسعه نيافتگي زندگي شهري است.

صنعتي شدني كه مي‌بايست در سرزمين‌هاي الهي، هدفي فراتر از اقاليم مادي و كفر زده داشته باشد، در سرزمين ما چيزي جز رنج، زحمت و نقمت در پي ندارد. حتي «آرامش» و «آسايش» اين دوپديده حداقلي و تأثير‌گذار در عبوديت و الهي شدن زندگي انسان هم، متأسفانه در زندگي صنعتي دستخوش آسيب شده است.

 صنعتي شدن در سرزمين ما در برابر مفاهيم و مصاديقي چون گريز از طبيعت و تن‌سپاري به آلودگي‌هاي صوتي و تصويري و وجداني شهري جست‌وجو مي‌شود. با صنعتي شدن زندگي شهري، آرامش و آسايش كه 2 ركن اصلي رسيدن به عبوديت فردي و الهي شدن زندگي جمعي است، رخت بربسته است.

صنعت در مفهوم ايراني آن مكمل طبيعت و ترميم‌كننده كاستي‌هاي طبيعت نبوده  و حتي عاملي كه بتوان براي بهره وري ذخاير طبيعت به آن نگريست هم نيست. پيامد رشد صنعت، ستيز با طبيعت، منفي كردن فرايند زندگي و آلوده كردن اجزاي زندگي نظير غذا، آب و هواي مورد نياز شهروندان است. با آلوده شدن اين مواداوليه و مجاري استنشاقي، تدريجا رفتار و گفتار شهروندان، عجين عصبيت مي‌شود. عصبيت مبدأ همه «فرو مايگي انساني» و منشأ «دين گريزي»، «وارونگي وجداني»، «تعليق اخلاقي» و «بروز گفتار و رفتار ناصواب آدمي» است.

در زندگي صنعتي كه در ستيز با طبيعت است، سرآمد همه پلشتي‌هاي رفتاري و آلودگي‌هاي اخلاقي را بايد در عصبيت‌هاي مزمن و مفرط جست. ناهنجاري ترافيكي در زندگي شهري يكي از دلايل بروز چنين عصبيت‌هايي است.

ترافيك، معلول 2 علت ناشي از «عرضه و تقاضا»ست. عرضه موجد ترافيك، همان رشد و رونق روزافزون صنعت خودرو در ايران است كه دولت به دليل اشتغال‌زايي و نيازمندي مالي، پشتوانه قدرت توليد خودرو شده است. در واقع هر خودرويي كه به چرخه توليد افزوده يا از چرخه توليد كاسته شود، منجر به افزايش يا كاهش مبلغي از منابع مالي دولت خواهد شد؛ از اين‌رو خودروسازان ولو آنكه خصوصي باشند(در حالي كه اكثر آنها دولتي هستند) همواره خود را نيازمند حمايت‌هاي دولتي مي‌دانند و آن‌طور كه مي‌بايست رعايت جانب كيفيت و قيمت را كه متضمن رعايت حقوق طبيعت و مردم است ، نمي‌كنند. دولت هم به لحاظ شرايط تهديدي و براي جلوگيري از كاستي درآمد خود، قادر به تأمين منافع حقوقي مردم و مصالح زندگي طبيعي شهروندان نيست.

اگر وظايف «سازمان حمايت از مصرف كننده» متناسب با نامش انجام مي‌گرفت، مي‌بايد براي رعايت حال طبيعت، عرضه خودرو تا تأمين كيفيت متناسب با استاندارد كشورهاي پيشرفته و تحقق توسعه كالبدي شهر متوقف مي‌شد. در شهري چون تهران كه روزانه در آن بيش از هزار خودرو شماره‌گذاري شده و وارد معابر مي‌شود مي‌بايست به ازاي هر خودروي جديد به شهر ضمن رعايت استاندارد سلامت شهروندان و محيط‌زيست، حداقل 65 متر معبر، خيابان و 20 متر فضاي پاركينگي تأمين شود؛ هرچند مديريت عرضه و تقاضا در امور شهري از جمله ترافيك نه تنها يكي نيست بلكه در اغلب اوقات و در موضوعات ترافيكي، مسئولان متعدد ترافيكي شهر با يكديگر هماهنگي و هم نظري ندارند.

مديريت جذب درآمد توليد خودرو و محيط‌زيست و حفاظت از منابع طبيعي با دولت است. اين در حالي است كه مديريت و هزينه ايجاد معابر و پاركينگ شهري با شهرداري است. به‌نظر مي‌رسد تا زماني كه بزرگان و قانونگذاران، تصميم به ايجاد مديريت يكپارچه شهري نگيرند توقع و تصور بهبود وضعيت ترافيك شهري مانند تهران، تصوري بيهوده و ناممكن خواهد بود.

نظام جمهوري اسلامي كه پايداري خود را بر اصل مردمداري استوار كرده است يا بايد اصول مديريت شهري را محقق كرده و آن را جايگزين وضع آشفته و مديريت ناهماهنگ كنوني پايتخت ام القراي اسلامي كند كه طبعا بايد به لوازم آن،‌كه واگذاري مديريت همه بخش‌هاي مرتبط با زندگي شهري مردم اعم از آب، برق، پست، مخابرات، آموزش و پرورش و... به يك بخش متمركز است،  تن بدهد يا ‌بايد با تعطيلي نظام شورا مداري، مديريت شهرداري‌ها را همچون گذشته به دولت برگردانده و دولت، خود را پاسخگوي تأمين حقوق زندگي شهري و سلامت زيست مردم بداند.

اكنون حقوق عادي، عمومي، طبيعي و دارايي‌هاي مشائي مردم در زندگي شهري در چنبره تعارض دستگاه‌هاي مختلف در حال پايمال شدن و نابودي است و چنين وضعي با عدالت معهود قانون اساسي جمهوري اسلامي ناسازگار است. در دوره دولت اصلاح طلب آقاي خاتمي و مديريت آقاي دكتر احمدي‌نژاد در شهرداري تهران كشمكش تعارض مديريت دولتي و مديريت شهرداري به اوج خود رسيد.

انتظار مي‌رفت در شرايطي كه جاي اين دو مديريت در دولت اصولگرا تعويض شد، رئيس‌جمهوري محترم ايران كه شهردار سابق تهران است به‌دليل آگاهي از عوارض سوء ناشي از دو گانگي مديريت زندگي شهري و در شرايطي كه همسو با شهردار تهران،  مفتخر به عضويت در جبهه اصولگرايي هستند،  حل معضل دوگانگي در مديريت عرضه و تقاضاي پايتخت را در اولويت چهارساله كار خويش قرار مي‌دهند.

اينجانب كه همواره فارغ از گرايش‌هاي جناحي و سياسي، مسائل ملي را دنبال مي‌كنم بابت اداي بخشي از حقوق شهروندي خود و براي بهبود اوضاع نابسامان زندگي خود، خانواده، بستگان و همشهريانم كه در معضل ترافيك روزانه گرفتار شده اند، 2 پيشنهاد زير را تقديم مي‌كنم:

1- يكي از معضلات كنوني تهران – خصوصا با اجراي طرح انضباط اجتماعي نيروي انتظامي – كمبود پاركينگ است. شهرداري مي‌تواند در قبال خدماتي كه به نيروهاي نظامي، انتظامي، ادارات دولتي و نهادهاي عمومي شهر، داده و مي‌دهد، آنها را ملزم كند كه بخشي از زمين‌هايي را كه به‌صورت پاركينگ‌هاي اختصاصي  يا فضاهاي پرت و رهاشده در اماكن مزبور واقع است، به احداث پاركينگ طبقاتي و عمومي اختصاص دهند. طبعا بخشي از پاركينگ احداثي مي‌تواند  اختصاص به اداره ذي‌ربط پيدا كند و بخش عمده‌تر آن در اختيار شهروندان قرار گيرد. بي‌شك احداث پاركينگ در شهر تهران در اين روزگار، براي مؤمنان، در حكم يك عمل صالح عبادي و داراي ثواب زياد و براي اهل اقتصاد هم صرف‌نظر از ارزش زمين، طرحي داراي توجيه اقتصادي است و يكي از جلوه‌هاي بارز اقتصاد شهري خصوصا در مناطق مركزي، شمالي، شمال شرقي و شمال غربي تهران توسعه پاركينگ است.

2- با توجه به ترافيك سرسام آور تهران، كمبود وسايل نقليه عمومي و عدم‌امكان استفاده روزانه مردم از خودروهاي شخصي خود، شهرداري و دولت در يك هماهنگي تاكتيكي، بخشي از ادارات، بانك‌ها و سازمان‌هايي را كه مرتبط با امور روزمره مردم هستند، در شيفت شب فعال كنند. شهري چون تهران كه هزاران ميليارد تومان از سرمايه‌هاي ملي و مردمي صرف ايجاد و توسعه آن شده است، نبايد فقط در چند ساعت روز مورد بهره‌برداري و زندگي شهري قرار گيرد. احياي سنتشب‌ زنده داري فردي به شب زنده‌داري اجتماعي كه امكان خدمت به مردم را در پي دارد جزء بهترين عبادات الهي محسوب خواهد شد. يكي از راه‌هاي خلوت كردن «روز تهران» و كاستن از حجم بار ترافيكي روزانه شهر، هويت دادن به «زندگي شبانه شهري» است.

حدود 10 ساعت از اوقات «شب‌تهران» كاملا خلوت و سرمايه بزرگ اين شهر، در اين ساعات بدون استفاده است. با فعال شدن شبانه برخي از بانك‌ها، مؤسسات، ادارات و نهادهايي كه مرتبط با امور روزمره مردم هستند و در دسترس بودن آنها، براي كساني كه با ناهنجاري‌هاي «روز تهران» در ستيزند، وجه ديگري از مردم سالاري ديني جمهوري اسلامي هويدا خواهد شد. ابعاد نظري و اجراي عملي اين پيشنهاد نيازمند بررسي آن در كميسيون مشترك كارشناسي شوراي شهر تهران، نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي و دولت جمهوري اسلامي ايران است.