065355.jpg
مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در گزارشى بر لزوم اولويت بندى خدمات الكترونيكى كشور تاكيد كرد. دفتر مطالعات ارتباطات و فناورى هاى نوين مركز پژوهش ها با اعلام اين مطلب كه حركت تدريجى الكترونيكى نمودن دولت بايد همزمان با الكترونيكى نمودن تعدادى از خدمات دولتى صورت گيرد، افزود: در اين ميان خدمات دولتى برخى خدمات عام ترند كه خدمت گيرندگان بيشترى را تحت پوشش قرار مى دهند و طبيعى است كه اين نوع خدمات بايد زودتر از خدمات ديگر الكترونيكى شوند، زيرا علاوه بر عام بودن خدمت، فرآيند فرهنگ سازى در كل جامعه به وقوع مى پيوندد و عموم مردم با مفاهيم دولت الكترونيكى و مزاياى آن بيشتر آشنا مى شوند كه نقطه قوتى در جهت تسريع پياده سازى دولت الكترونيك به شمار مى رود. اين گزارش مى افزايد: در كشورهاى پيشرفته جهان، پياده سازى دولت الكترونيكى با تاكيد بر ارايه چند خدمت اصلى دولت آغاز شده و به تدريج توسعه يافته است. نمونه هايى از اين مدعا را مى توان در ارايه خدمت الكترونيكى تامين اجتماعى، ماليات و حمل و نقل در كشورهايى همچون انگليس، استراليا، كره جنوبى و ژاپن مشاهده كرد. در كشور ما نيز در سال هاى اخير فعاليت هايى جهت الكترونيكى نمودن برخى از خدمات دولتى انجام پذيرفته است؛ اما اين فعاليت ها با توجه به نبود يك برنامه واحد منسجم بلندمدت به نتيجه قابل قبولى دست نيافته است. در اين ارتباط طرح تكفا اولين طرح دولت ايران در زمينه توسعه كاربردى فناورى اطلاعات ايران بود كه در سال ۱۳۸۱ در راستاى سند چشم انداز توسعه جمهورى اسلامى اجرايى شد و يكى از اصلى ترين محورهاى اين سند توسعه دولت الكترونيك بود اما اين طرح در سال ۱۳۸۴ متوقف شد و تا سال ۱۳۸۶ هيچ گونه سند جامعى در زمينه توسعه فناورى اطلاعات وجود نداشت. در اين گزارش تاكيد شده است: پس از وقفه اى دو ساله، در سال ۱۳۸۶ شوراى عالى فناورى اطلاعات وزارت ارتباطات با دعوت تعدادى از خبرگان فناورى اطلاعات اقدام به تصويب سند نظام جامع فناورى اطلاعات كشور كرد كه در اين سند، توسعه دولت الكترونيكى به عنوان يكى از محورهاى اصلى مد نظر قرار گرفت. اين در حالى است كه در دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى كشور برنامه اى با عنوان برنامه جامع فناورى اطلاعات ايران موسوم به تكفا ۲ در حال تصويب است و در اين ميان فقدان وجود يك برنامه واحد در زمينه توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات و به خصوص در بخش دولت الكترونيك يكى از موانع اصلى توسعه دولت الكترونيك در كشور به شمار مى رود زيرا اولين قدم در زمينه توسعه دولت الكترونيك اجراى يك طرح جامع در اين زمينه است و در اين راستا وظيفه سياست گذاران، تدوين يك برنامه جامع و واحد است. بنابراين قبل از تدوين برنامه، اولويت بندى خدمات عمومى الكترونيكى دولت و شناسايى وضعيت فعلى خدمات مذكور جهت تخصيص بهينه منابع ضرورت دارد.