منوچهرعطاءالهی

سازمان اوپك در پايان نشست خود در وين تصميم گرفت با درخواست از اعضاى خود براى توقف مازاد توليد، بازارهاى نفت را با افزايش قيمت مواجه كند؛ ولى از تصميم گيرى براى كاهش توليد نفت كه مى توانست قيمت نفت را بازهم افزايش دهد امتناع كرد. به گزارش ايسنا، عبداله البدرى -دبيركل سازمان اوپك با تشريح اين تصميم از نگرانى اين سازمان نسبت به شرايط نابسامان اقتصادى جهان خبر داد كه مانع از تصميم اوپك براى اقدامى ضربتى و كاهش توليد نفت براى رسيدن به قيمت هاى بالاتر شده است. وى گفت: ما شاهد افرادى هستيم كه شغل خود را از دست داده اند؛ در حالى كه هدف اصلى اوپك دستيابى به قيمت هايى بالاتر براى محصولى است كه به بازار عرضه مى كند، اكنون زمان مناسبى براى تصميم گيرى در مورد كاهش توليد نبود. اين تصميم اوپك بدون شك با استقبال كشورهاى بزرگ مصرف كننده نفت به خصوص آمريكا همراه خواهد شد. با اين حال ممكن است اوپك در هفته ها و ماه هاى آينده تصميم خود را براى كاهش توليد مطرح كند. وزيران نفت اوپك در نشست يكشنبه تصميم گرفتند تا نشستى ويژه را براى خردادماه برنامه ريزى كنند تا بار ديگر روند عرضه و تقاضا و قيمت نفت را مورد بررسى قرار دهند؛ ممكن است در صورت تداوم قيمت نفت در سطوح پايين، تصميم اوپك به كاهش توليد در اين نشست مطرح شود. اعضاى اوپك از سپتامبر گذشته تاكنون بالغ بر ۲/۴ ميليون بشكه از توليد نفت خود كاسته اند، ولى يازده كشور پايبند به نظام سهميه بندى اين سازمان همچنان ۸۰۰ هزار بشكه بالاتر از سهميه خود توليد نفت مى كنند. البدرى ادامه داد: اوپك از اعضاى خود خواسته است تا پايبندى كاملى به كاهش توليد تصميم گرفته شده از پيش داشته باشند؛ ما ۸۰۰هزار بشكه مازاد توليد داريم و اگر پايبندى بيشترى به سهميه ها داشته باشيم، مى توانيم توليد نفت را به سطوح متعادلى برسانيم.
پيامدهاى يك تصميم محافظه كارانه
بنا بر اين گزارش،كشورهاى عضو اوپك در وين توافق كردند: در حال حاضر سطح توليد نفت را كاهش ندهند. هدف از اين تصميم جلوگيرى از تشديد بحران مالى جهانى اعلام شده است. وزيران نفت اوپك تأكيد كردند: كشورهاى عضو بايد به توافق هاى سال ۲۰۰۸ بر سر كاهش توليد نفت پايبند بوده و سهميه هاى مقرر را رعايت كنند. كشورهاى عضو سازمان تصريح كردند: طبق توافق قبلى، سطح توليد نفت بايد حدود ۱۴ درصد كاهش مى يافت و به ۲۴ ميليون و ۸۴۵ هزار بشكه در روز مى رسيد، در حالى كه اين هدف هنوز تحقق نيافته است. قيمت نفت در اواسط سال ۲۰۰۸ به مرز ۱۵۰ دلار در هر بشكه رسيد، اما با اوج گرفتن بحران مالى جهانى قيمت نفت به كمتر از بشكه اى ۴۰ دلار تنزل يافت. قيمت نفت در حال حاضر بشكه اى ۴۶ دلار است. اوپك حدود يك سوم يا به عبارتى نزديك به ۴۰ درصد از عرضه نفت خام جهان را برعهده دارد. كاهش توليد نفت به كاهش عرضه و در نتيجه افزايش قيمت نفت منجر خواهد شد. اين امر مى تواند قيمت بنزين و گاز را در كشورهاى مصرف كننده بالا ببرد. از سوى ديگر افزايش قيمت نفت براى برخى از كشورهاى صادركننده اهميتى حياتى دارد. در اين دسته از كشورها اقتصاد به شدت به نفت وابسته است.
اختلاف نظر اعضاى اوپك در مورد لزوم كاهش توليد
پيش از نشست وين بسيارى از كشورهاى عضو، از جمله عربستان سعودى، خواستار آن شده بودند كه قبل از هرگونه اقدام جديد، تعهدات پيشين مبنى بر كاهش توليد نفت به ميزان چهار ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه در روز رعايت شود. وزير نفت عربستان سعودى گفت : با كاهش بيشتر توليد نفت مخالفت كرده و اين اقدام به روند احياى اقتصاد جهانى لطمه خواهد زد. اما وزير نفت الجزاير خواستار كاهش بيشتر توليد نفت شده و گفته بود كه بازار انتظار دارد اوپك توليد خود را باز هم كاهش دهد و در صورتى كه اين تصميم اتخاذ نشود، قيمت نفت باز هم كاهش پيدا خواهد كرد.
اروپا نگران همكارى تنگاتنگ تر روسيه و اوپك
از ديگر مسايل پراهميت نشست روزگذشته اوپك؛ نزديكى بيش از پيش روسيه به اين سازمان است. در نشست اوپك در وين، ايگور سچين ـ معاون نخست وزير روسيه،آمادگى كشورش براى همكارى بيشتر با اوپك را اعلام كرد. روسيه دومين صادركننده  بزرگ نفت جهان است، اما عضو اوپك نيست. ايگور سچين نيز از حاميان لزوم كاهش بيشتر توليد نفت بود. وى گفت: توليد نفت روسيه در ماه هاى ژانويه و فوريه نزديك به ۲درصد كاهش يافته و روسيه از سياست جديد اوپك پيروى كرده است. اما تحليل گران معتقدند كه علت تنزل توليد نفت روسيه، نه پيروى از تغيير سياست اوپك، بلكه كاهش سرمايه گذارى در زيرساخت ها بوده است. نزديك تر شدن روسيه به اوپك به نگرانى برخى از كشورهاى خريدار نفت به خصوص كشورهاى اروپايى، دامن مى زند. كشورهاى اروپايى، كه چندى پيش از اختلافات گازى روسيه و اوكراين بيشترين آسيب را ديدند، به دقت روند نزديكى روسيه به اوپك را زير نظر دارند.
ماجراى دردسرساز  ۸۰۰ هزار بشكه نفت گم شده!
برخى از اعضاى اوپك مانند ايران، ونزوئلا و عراق صراحتا از لزوم كاهش توليد در نشست اوپك مى گفتند و از اعضاى ميانه رو همچون عربستان و قطر معتقدند تا زمانى كه پايبندى اعضاى اين سازمان به تصميم هاى قبلى كاهش توليد كامل نباشد، تصميم گيرى براى كاهش بيشتر توليد عملا بى معناست.
اين دوگانگى در تصميم گيرى درحالى عيان شده است كه بازارهاى جهانى نفت نيز با آينده اى مبهم موجه هستند و آن چه مشخص است اين كه تقاضاى جهانى نفت حتى از سال گذشته نيز در سطوح پايين ترى قرار خواهد گرفت.
حاميان كاهش توليد با استناد به وضعيت نابسامان تقاضاى جهانى نفت، تاكيد دارند بايد براى جلوگيرى از سقوط قيمت نفت به سطوح پايين تر، اوپك هرچه سريع تر واكنش نشان داده و با كاهش عرضه نفت به بازار براى كنترل ثبات تلاش كند. اما از سوى ديگر، برخى از اعضاى اوپك نيز نظر قابل توجهى را ارائه مى كنند و معتقدند تا زمانى كه پايبندى اعضاى اوپك به كاهش هاى اعمال شده در گذشته ۱۰۰ درصد نباشد، تداوم كاهش اوپك دردى از شرايط موجود دوا نخواهد كرد. آنان با استناد به آمارهاى ارائه شده در هفته هاى گذشته، پايبندى اعضاى اوپك به كاهش هاى پيشين را معادل ۸۰ درصد ارزيابى مى كنند؛ اين بدان معناست كه اعضاى اوپك همچنان ۸۰۰ هزار بشكه بالاتر از آن چه تصميم گرفته اند نفت وارد بازار مى كنند. اين مساله وقتى جالب تر مى شود كه تقريبا همه اعضاى اوپك مدعى هستند پايبندى كاملى به سياست هاى كاهش توليد داشته اند و سهميه هاى توليد را به درستى اعمال كرده اند و ميزان پايبندى آن ها به كاهش توليدهاى گذشته نزديك به ۱۰۰ درصد بوده است؛ جالب اين است كه اين اعضا ديگران را متهم به رعايت نكردن سهميه ها مى كنند و در اين ميان مكانيزمى هم براى ارزيابى صحت ادعاى آن ها وجود ندارد. به هر حال، در شرايطى كه سابقه نشان داده معمولا اظهارات وزير نفت عربستان به عنوان بانفوذترين عضو اوپك با اندكى جرح و تعديل به عنوان نظر نهايى اعضاى اين سازمان اعلام مى شود، در نشست اعضاى اوپك كاهش جديدى مطرح نشد و بر ضرورت پايبندى كامل به كاهش ۲/۴ ميليون بشكه اى پيشين تاكيد بيشتر شد. بدون شك سرنوشت نتيجه نهايى نشست اوپك را ۸۰۰ هزار بشكه  نفتى تعيين كرد كه هنوز معلوم نيست ازسوى كدام اعضا به صورت مازاد وارد بازار نفت مى شود. سقف توليد اوپك دست نخورده باقى ماند/ تاكيد بر عمل به تعهدات اعضا با آنكه يكصد و پنجاه و دومين نشست اوپك با پيش فرض كاهش سطح توليد كشورهاى توليد كننده نفت آغاز شد، اما در پايان نشست سطح توليد اين سازمان دست نخورده باقى ماند. اين ۱۲ كشور عضو سازمان با حفظ سطح كنونى توليد اين سازمان موافقت كردند. در حالى اوپك سطح كنونى توليدش را حفظ كرد كه انتظار مى رفت با توجه به كاهش شديد تقاضاى جهانى نفت به دليل بحران اقتصادى و در پيش بودن فصل گرما از سقف توليد اين سازمان كاسته شود. كارشناسان توليد فعلى اوپك را ۸۰۰ هزار بشكه بيشتر از سقف تعيين شده مى دانند كه بدين ترتيب با رعايت سهميه ها ۸۰۰ هزار بشكه نفت از بازار خارج خواهد شد.
قيمت جهانى نفت نزديك به دو دلار كاهش يافت
به دنبال تصميم اوپك براى حفظ سقف توليد قيمت جهانى نفت نزديك به دو دلار كاهش يافت و به ۴۱/۴۴ دلار در هر بشكه رسيد. به گزارش رويترز، در حالى كه فعالان بازار نفت پيش بينى مى كردند اوپك بار ديگر سقف توليد خود را براى حمايت از قيمت نفت كاهش دهد،اين مساله كاهش ۴ درصدى قيمت جهانى نفت را در پى داشت. قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براى تحويل در ماه آوريل با ۸۴/۱ دلار كاهش به ۴۱/۴۴ دلار رسيد. هر بشكه نفت برنت درياى شمال در بازار لندن نيز با ۴۳/۱ دلار كاهش به ۵۰/۴۳ دلار رسيد. استيون چو- وزير انرژى آمريكا از تصميم اخير اوپك ابراز رضايت كرده است. مارك پروان- كارشناس ارشد انرژى استراليا در اين باره گفت: با توجه به تصميم اوپك اكنون همه نگاهها متوجه اطلاعات و آمارهاى اقتصادى دولت آمريكا است. كارشناسان انرژى بر اين باورند كه روند كنونى اقتصاد جهانى موجب كاهش بيشتر قيمت نفت خواهد شد.
اوپك ۷ خرداد ۸۸ نشست فوق العاده برگزار مى كند
يكصد و پنجاه و دومين كنفرانس اوپك، درحالى به كار خود پايان داد كه اعضاى اين سازمان در اين نشست تصميم گرفتند توليد نفت خود را بدون تغيير حفظ كنند و تنها اعضاى سازمان را به پايبندى بيشتر به سهميه هاى اختصاص يافته براى توليد نفت فراخوانند. اعضاى اوپك در بيانيه پايانى اين نشست كه به رياست وزير نفت آنگولا برگزار شد، تاكيد كردند: وزيران اوپك پس از بررسى روند هفته هاى گذشته بازار نفت در كنار برآوردهاى دبيرخانه اوپك از روند عرضه و تقاضا در سال ۲۰۰۹ به اين نتيجه رسيدند كه اقتصاد جهان در ميانه بدترين بحران مالى در دهه هاى اخير است. اعضاى اوپك همچنين به تاثير عميق مشكلات اقتصاد جهان بر تقاضاى جهانى نفت توجه كرده و با پيش بينى تداوم روند نزولى تقاضاى نفت، ابراز اميدوارى كردند كه نتيجه حاصله از اجلاس جى۲۰.مى تواند كمك شايانى به اقتصاد جهان داشته باشد. كنفرانس وزيران اوپك با اشاره به اينكه تصميمات پيشين اوپك براى كاهش توليد اكنون بازار نفت را تاحدودى در اختيار گرفته است و بازار نفت به تدريج درحال رسيدن به توازن است، عنوان كرد: درحالى كه اوپك از شهريورماه گذشته تاكنون ۲/۴ ميليون بشكه از توليد نفت خود كاسته است، ميزان پايبندى اعضاى اين سازمان به اين تصميم در آخرين ماه مورد بررسى به ۷۹ درصد رسيده است كه اين مساله قيمت سبد نفتى اوپك را در نزديكى سطح ۴۰ دلار تثبيت كرده است. اعضاى اوپك در بيانيه پايانى تعهد خود را براى پايبندى كامل به تصميمات كاهش توليد گذشته ابراز كرده و براى ايجاد ثبات و توازن در بازار نفت ابراز اميدوارى كردند؛ دبيرخانه اوپك با دقت زياد تحولات بازار را مورد نظر قرار خواهد داد و از سوى ديگر، كنفرانس بعدى اوپك ۲۸ مى ۲۰۰۹ (۷ خرداد ۱۳۸۸) در وين تشكيل مى شود تا تصميمات لازم براى اقدام مناسب در آن زمان را اتخاذ كند. اعضاى اوپك همچنين توافق كردند كه نشست عادى بعدى اين سازمان چهارشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۰۹ در وين برگزار خواهد شد. اعضاى سازمان اوپك همچنين تصميم گرفتند عبداله سالم البدرى ـ دبيركل اوپك ـ را براى يك دوره سه ساله ديگر در اين سمت ابقا كنند.