065322.jpg
كيفيت تلفن همراه و اجراى برخى مناقصات و مزايده ها در شركت مخابرات ايران، از بخش هاى طرح تحقيق و تفحص مجلس از شركت مخابرات است.
به گزارش موبنا على مطهرى رئيس كميته مخابرات مجلس شوراى اسلامى با تاكيد بر اينكه انتخاب اتصالات امارات به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه كشور تنها از سوى سازمان تنظيم مقررات اعلام شده، گفت: وزير ارتباطات بايد نتيجه اپراتور سوم را امضا و رسما اعلام كند. وى با تاكيد براينكه وقتى شركت مخابرات به بخش خصوصى واگذار شود مجلس نمى تواند به آن ورود كند، ادامه داد:از آنجايى كه به رغم خصوصى شدن مخابرات در ۱۳اسفندماه، هنوز ۷۰درصد سهام اين شركت دولتى است،موضوع تحقيق و تفحص از واگذارى سهام مخابرات با توجه به قيمت گذارى و تعيين ميزان سهام و ارزيابى پابرجاست.
پيش بينى جرائم حوزه تلفن همراه
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى درباره نبود متولى مستقل در بخش تلفن همراه،گفت: وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در واقع متولى احداث و توسعه زيرساخت هاى مخابراتى است و با ايجاد اپراتورهاى مختلف و صدور پروانه ها در اين بخش فعاليت مى كند.وى ادامه داد:از بعد فرهنگى نيز در مجلس لايحه اى تحت عنوان جرايم رايانه اى به تصويب رسيده كه در مرحله تاييدنظر شوراى نگهبان است. مطهرى با بيان اينكه در لايحه جرايم رايانه اى تمامى جرايم حوزه تلفن همراه ديده شده است، خاطرنشان كرد: هر فناورى در بدو ورود به كشور خودبه خود آثار سوء به دنبال دارد، در حوزه موبايل نيز با آمدن سرويس هايى مانند پيام چندرسانه اى(MMS) و بلوتوث، شاهد اينگونه موارد هستيم. وى در پاسخ به اين پرسش كه متولى فرهنگ در بخش ارتباطات كشور كدام نهاد است، توضيح داد:همه نهادها به نوعى در مقوله فرهنگ سازى مسئول هستند به نحوى كه در زمان حاضر شورايعالى انقلاب فرهنگى، مدارس و حتى خانواده ها مى توانند متولى بخش فرهنگى حوزه ارتباطات باشند و ما نمى توانيم براى اين پديده متولى خاص تعريف كنيم. مطهرى درباره ديدگاههاى مجلس در مورد پروژه اپراتور سوم تلفن همراه اظهار داشت: روند انتخاب اپراتور سوم در كميسيون صنايع و معادن مجلس در حال بررسى است و با توجه به اين بررسى هاى صورت گرفته ما متقاعد شده ايم كه اين مزايده به شيوه مناسب پيش رفته و مسير قانونى درستى را طى كرده است. وى با تاكيد بر اينكه سيستم هاى نظارتى و نهادهاى قضايى بايد قبل از اجراى اين مزايده در اين خصوص فكر كرده و نگرانى هاى جامعه را در اين مورد لحاظ مى كردند،گفت: انتخاب اپراتور سوم در قالب سوال در كميته مخابرات مجلس قابل بررسى است، اما نمى توان روند حركت اين پروژه را متوقف كرد تا سوالات نمايندگان پاسخ داده شود.
انجام امور قضايى از طريق تلفن همراه
مطهرى با اشاره به بررسى لايحه قضازدايى در مجلس شوراى اسلامى گفت: طبق اين لايحه بخشى از امور سيستم قضايى به صورت الكترونيكى و از طريق تلفن همراه و پيامك انجام مى شود كه اين طرح پس از تصويب، اجرايى خواهد شد.
رشد ۳ تا ۴درصدى بودجه ICT
مخبر كميسيون صنايع و معادن نيز با اشاره به تصويب كليات لايحه بودجه سال ۸۸ در مجلس، درباره سهم وزارت ارتباطات از اين بودجه گفت: مركز پژوهش ها گزارش هاى جامعى را ارايه داده كه نشان از رشد سه تا چهاردرصدى بودجه IT امسال نسبت به سال گذشته دارد و اين رقم درآينده اعلام مى شود.على اصغر يوسف نژاد ادامه داد: در بحث وزارت ارتباطات بودجه به صورت درآمد هزينه اى بوده و از منابع دولت كمتر استفاده مى شود به اين ترتيب اين وزارتخانه از درآمدهاى اختصاصى خود برابر قانون استفاده مى كند و براى همان درآمدها هزينه ايجاد مى كند.
پيگيرى تصويب لايحه ضدانحصار
عضو ديگر كميسيون صنايع مجلس درباره سخنان اخير وزير ارتباطات مبنى بر اينكه اپراتورهايى كه كمتر از ۶۰۰هزار مشترك دارند اقتصادى نيستند، اظهار داشت: اصل ۴۴ قانون اساسى يكى از مهم ترين اصولى است كه بايد در كشور اجرا شود و چنانچه به درستى انجام نپذيرد احتمال آنكه به نوعى از دولتى بودن به شبه دولتى بودن حركت كنيم وجود دارد.سيد شريف حسينى با بيان اينكه در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى نبايد شركت هاى دولتى تبديل به شبه دولتى شوند، تصريح كرد:نظارت براين اصل يكى از اقدامات مهم و نظارتى كميسيون صنايع و معادن مجلس است.
ضعف نظارت در حوزه تلفن همراه
وى با تاكيد بر اينكه ضعف نظارت در حوزه تلفن همراه مشهود است، گفت: قانونگذارى و نظارت بر قوانين از جمله وظايف مجلس است كه اگر نظارت براساس قوانينى كه تصويب مى شود صورت گيرد،اينگونه دغدغه ها به حداقل مى رسد. وى اظهار داشت:اثرات، معايب و مزاياى اين طرح در بخش ارتباطات سوالاتى بود كه در كميسيون هاى تخصصى مجلس مطرح شد اما به دليل عدم اغناى نمايندگان، مجلس بهتر ديد كه اين طرح در زمان بهترى انجام شود و به تصويب برسد.اين نماينده مجلس هشتم در خصوص ايده اجراى «موبايل پاك» در كشور توسط اپراتورهاى تلفن همراه افزود: در كشور سرعت تصويب قوانين به سرعت پيشرفت فناورى نمى رسد و همين كندى در تصويب قوانين سبب شده كه با خلاهايى را در اين حوزه مواجه شويم.