064767.jpg
دولت با هدف حمايت از صادركنندگان و توليدكنندگان، مهلت زمان برخوردارى از مصوبه معافيت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را تا پايان بهمن سال آينده تمديد كرد. به گزارش مهر، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور و به  استناد ماده(۶) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص شيوه اعمال تعزيرات حكومتى راجع  به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ مصوبه پيشين خود در خصوص معافيت بدهكاران مابه التفاوت نرخ ارز (مصوبه ۲۸/۱۱/۱۳۸۶) را اصلاح كرد. هيئت وزيران بهمن ماه سال گذشته جهت حمايت از مديران واحدهاى توليدى و گشايش كنندگان اعتبارات اسنادى كه در پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با مشكل روبرو شده بودند مصوبه اى را به تصويب رساند كه بر اساس آن، مقرر شد كه آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادى كه به تاييد حسابرسان عضو جامعه حسابرسان رسمى كشور، ارزش كالاهاى سرمايه اى موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادى گشايش شده در صورت هاى مالى خود درج نموده يا صورت هاى مالى خود را به اين صورت اصلاح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات را به تاييد سازمان امور مالياتى كشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
همچنين آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادى كه قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانك هاى عامل منعقد نموده اند با رعايت شرط فوق الذكر، صرفا براى اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت معاف مى شوند و مبالغ پرداخت شده قبلى به عنوان ماليات منظور و از بدهى آنان كسر مى شود. هيئت وزيران مهلت برخوردارى از اين تسهيلات را يك سال از زمان ابلاغ تصويب نامه (يعنى تا ۲۸بهمن ۱۳۸۷) تعيين كرده بود كه بر اساس مصوبه جديد اين مهلت زمانى تا پايان بهمن ۱۳۸۸ تمديد شد. در اين مدت بانك هاى عامل موظفند محدوديت هاى اعمال شده در مورد مديران واحدهاى توليدى يا گشايش كنندگان اعتبارات اسنادى را با رعايت قوانين مربوط به حالت تعليق درآورند.اين مصوبه توسط معاون اول رئيس جمهور در تاريخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ جهت اجرا ابلاغ شده است.