منوچهرعطاءالهی

معاون اقتصادى بانك مركزى از ابلاغ بسته سال ۸۸ بانك مركزى به بانكها در چند روز آينده خبر داد و ميزان اسكناس در جريان كشور را ۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون قطعه اعلام كرد. به گزارش مهر، رامين پاشايى فام،معاون اقتصادى بانك مركزى با اشاره به دغدغه بانك مركزى نسبت به وضعيت سه متغير كلان اقتصادى كشور يعنى نرخ رشد اقتصادى، بيكارى و تورم گفت: مطالعه در اين زمينه ها نشان داد كه توليد بالفعل كشور بيش از ظرفيت بالقوه آن انجام و نرخ بيكارى نيز بيش از ظرفيت كاهش يافته است اما اين ظرفيت ها پايدار نيست. معاون اقتصادى بانك مركزى با تاكيد بر اينكه براى رسيدن به رشد هاى پايدار بايد فضاى كسب و كار در كشور اصلاح شود، تصريح كرد: به منظور دستيابى به نرخ رشد اقتصادى بالاتر و نرخ بيكارى و تورم پايين تر بايد اصل ۴۴ قانون اساسى اجرا شود و فضاى كسب و كار در كشور به سمت غير دولتى پيش رود. وى تغيير ريل حركت اقتصاد را نيازمند تغيير فضاى كسب و كار و اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى دانست و گفت: در اين راستا بانكها به سمت خصوصى سازى پيش رفتند و هم اكنون حجم بانكهاى غير دولتى از سيستم بانكى كشور فراتر از ۲۰ درصد است و برخى بانك هاى خصوصى كشور از نظر حجم معادل چند بانك بزرگ دولتى فعاليت مى كنند. پاشايى فام با اشاره به ابلاغ بسته سياستى و نظارتى سال ۸۷ بانك مركزى و يكسان سازى شرايط براى فعاليت بخش خصوصى و دولتى افزود: بسته سال ۸۸ بانك مركزى در چند روز آينده به بانكها ابلاغ خواهد شد. معاون اقتصادى بانك مركزى ادامه داد: در بسته سال ۸۷ بانك مركزى ايجاد دو بانك مجازى پيش بينى شده بود كه تقاضاهاى آن هم اكنون در حال بررسى است. وى به جهت گيرى اين بانك براى واگذارى بانكهاى تجارى كشور اشاره و تصريح كرد: شبكه بانكى تامين كننده نياز نقدينگى كشور است اما اين موضوع مطرح است كه چه اقداماتى بايد صورت گيرد تا اين نقدينگى موجب تورم نشود كه در اين بخش افزايش كارايى سيستم بانكى از طريق گسترش بانكدارى الكترونيكى اهميت مى يابد. پاشايى فام گسترش بانكدارى الكترونيكى را باعث تسهيل تجارت و مبادلات و تامين نقدينگى كشور با مقدار كمترى از وجوه دانست و افزود: سال گذشته در همين مقطع زمانى ۸ ميليارد قطعه اسكناس در گردش در كشور وجود داشت اما هم اكنون با وجود نقدينگى و توليد يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون قطعه اسكناس مذكور كاهش يافته است. معاون بانك مركزى از كاهش۲۰۰ميليارد تومانى سرمايه براى تأسيس بانك خصوصى در مناطق آزاد تجارى كشور خبر داد. وى گفت: سرمايه تأسيس يك بانك خصوصى در كشور۳۰۰ ميليارد تومان بود كه در يكسال گذشته به ۲۰۰ ميليارد تومان در استان ها و۱۰۰ميليارد تومان در مناطق آزاد تجارى كاهش يافته است. وى استاندارد سازى مؤسسات مالى و اعتبارى را از ديگر اقدامات بانك مركزى اعلام و ابراز اميدوارى كرد: در ۶ ماه آينده نتيجه استانداردسازى و ادغام چند مؤسسه مالى و اعتبارى در قالب يك مؤسسه را مشاهده كنيم.
پاشايى فام گفت: در بسته سياستى و نظارتى بانك مركزى نيز كه براى سال آينده تدوين شده است موضوع مهم استاندارد سازى و ادغام مؤسسات مالى و اعتبارى پى گيرى خواهد شد. معاون بانك مركزى تأسيس شعبات بانك هاى خارجى در ايران و شعبه هاى بانك هاى داخلى در ديگر كشورها را از ديگر اقدامات بانك مركزى عنوان كرد كه تاكنون پى گيرى شده است و از اين پس نيز با سرعت بيشترى ادامه خواهد يافت. محورهاى اصلى بسته سياستى - نظارتى سال آينده بانك مركزى اعلام شد مشاور رئيس كل بانك مركزى محورهاى بسته سياستى - نظارتى سال آينده بانك مركزى را اعلام كرد. احمد مجتهد،مشاور رئيس كل بانك مركزى در گفت و گو با ايرنا افزود: هدف اصلى بسته سياستى -نظارتى بانك مركزى علاوه بر ايجاد نظم و انضباط بيشتر در فعاليت بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى كشور، ارايه راهكارها براى رفع مشكلات آنها است. وى اظهار داشت: بانك مركزى بايد الزاماتى را كه قانون برعهده آن گذاشته به بانك ها ابلاغ كند تا مقررات و سياست هاى بانك مركزى را در فعاليت هاى خود در نظر بگيرند. وى با بيان آنكه،  برنامه سال آينده بانك مركزى مكمل اقداماتى است كه در سال جارى در سيستم بانكى كشور انجام شده است، تصريح كرد: مواردى از بسته سياستى سال آينده بانك مركزى كه تدوين آن در سال جارى آغاز شده، تكميل و برخى از موارد و الزامات و اجراى مقررات جديد به بانك ها اضافه خواهد شد. مجتهد با اشاره به آنكه سياست پولى بانك مركزى توسط شوراى پول و اعتبار تصويب مى شود، گفت: هرچند تعيين نرخ، سهميه بندى و يا جيره بندى اعتبارات و در صورت لزوم تغييرات در رابطه با نرخ سپرده قانونى در بسته سياستى سال گذشته تا انداره اى ديده شده بود اما براساس قانون برنامه چهارم كه حاكم بر فعاليت هاى بانك ها و موسسات دولتى در كل كشور است الزاماتى براى بانك مركزى ايجاد كرده است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى ادامه داد: براساس برنامه چهارم، سهميه بندى و نرخ هاى تبعيضى نبايد برقرار شود و بانك ها بايد متناسب با ضوابط مقررات بال سوئيس فعاليت خود را تنظيم كنند. مجتهد با بيان آنكه  بانك مركزى براى شفاف سازى بيشتر فعاليت هاى بانكى موارد برنامه چهارم را به آنها ابلاغ مى كند،  گفت: مهمترين تاكيد بانك مركزى در سال جارى اين است كه از طريق بسته سياستى پولى بتواند نرخ تورم را كاهش دهد و بانك ها را ملزم به اجراى مقررات بانك مركزى كند. وى با اشاره به پيش بينى هاى برنامه چهارم در خصوص نرخ تورم،  تصريح كرد: اين پيش بينى ها در سه سال گذشته محقق نشده و انتظار داشتيم در پايان برنامه چهارم نرخ تورم و سود بانك ها در كشور يك رقمى شود. مشاور رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: با افزايش نرخ تورم كه حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد در عمل پيش بينى مى شود امكان دسترسى به نرخ سود تك رقمى در پايان سال ۸۷ نداشته باشيم ضمن آنكه نرخ سود بانك ها در سال آينده متناسب با نرخ تورم، تعيين خواهد شد. مجتهد تصريح كرد: اجراى موارد قانونى در زمان حاضر امكانپذير نيست و بانك مركزى براى كاهش روند افزايشى نرخ تورم تلاش هايى را آغاز كرده كه نتيجه آن نيز تنزل شتاب نرخ تورم بوده است. وى با بيان آنكه  اگر اين سياست ها اعمال نمى شد نرخ تورم در پايان سال جارى به ۳۰ درصد مى رسيد، اظهار داشت: با سياست هاى اعمال شده توسط بانك مركزى، نرخ تورم در پايان سال به ۲۲ تا ۲۳ درصد كاهش يابد.