064527.jpg
آيين نامه اجرايى عمليات پولى و بانكى در مناطق آزاد تجارى- صنعتى جمهورى اسلامى ايران اصلاح شد. حسين سلطانى نيا نماينده تام الاختيار وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در گفت و گو با مهر گفت: در راستاى تحقق راهكارهاى طرح ملى ساماندهى روابط اقتصادى، تجارى و فرهنگى ايران در حوزه خليج فارس مبنى بر روان سازى مقررات بانكى، رقابتى نمودن و ارتقاى كيفى و كمى سطح خدمات بانكى در مناطق آزاد كشور، آيين نامه اجرايى عمليات پولى و بانكى در مناطق آزاد تجارى- صنعتى ايران اصلاح شد. نماينده تام الاختيار وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى افزود: به منظور ارتقاى خدمات بانكى در مناطق آزاد كشور در جهت جذب سرمايه هاى خارجى و داخلى و متناسب نمودن اين خدمات با انتظارات سرمايه گذاران، كليه بانكهاى كشور مكلف شدند كه حداقل يكى از شعب خود در مناطق آزاد را در حد شعبه مستقل و ممتاز ارتقا داده و حداكثر اختيارات ممكن را به آنها در جهت ارائه بيشترين خدمات به سرمايه گذاران داخلى و خارجى ارائه نمايند. وى تصريح كرد: در جهت تحقق اهداف طرح ملى ساماندهى مبنى بر برقرارى تسهيلات ويژه جهت گسترش فعاليتهاى بانكهاى معتبر داخلى و خارجى در مناطق آزاد كشور و تلاش جهت تبديل اين مناطق به مركز فعاليتهاى بانكى و مالى منطقه اى و براساس تبصره الحاقى به ماده ۳ آيين نامه اجرايى عمليات پولى و بانكى مناطق آزاد، از اين پس بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران حداكثر ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ دريافت پيشهاد سازمانهاى مناطق آزاد نسبت به صدور مجوز تاسيس بانكهاى داخلى و خارجى در مناطق مذكور اقدام خواهد كرد. سلطانى نيا از اصلاح ماده ۳۵ آيين نامه اجراى عمليات پولى و بانكى مناطق آزاد خبرداد و گفت: اين كار به منظور ايجاد ثبات و وحدت رويه در مقررات پولى و بانكى مناطق آزاد صورت گرفته است كه بر اين اساس، دستورالعملها و بخشنامه هاى مربوط به امور پولى و بانكى مناطق آزاد توسط بانك مركزى با هماهنگى دبيرخانه شورايعالى مناطق آزاد تجارى- صنعتى تهيه و ابلاغ خواهد شد. به گفته وى، براساس اصلاحيه آيين نامه مذكور از اين پس هرگونه تغيير در حداقل سرمايه واحدهاى بانكى در مناطق آزاد با پيشنهاد بانك مركزى و تصويب كميسيون اقتصاد هيأت وزيران صورت خواهد پذيرفت.مشاور وزير بازرگانى افزود: براساس تبصره الحاقى به ماده ۱۴ آيين نامه مذكور و در جهت ايفاى به موقع تعهدات دريافت كنندگان تسهيلات از شعب بانكها در مناطق آزاد مقرر شده كه سازمانهاى مناطق آزاد تجارى- صنعتى در قراردادهاى مربوط به واگذارى زمين به عنوان شرط ضمن عقد تصريح نمايند كه در صورت اعلام بانك تسهيلات دهنده مبنى بر عدم ايفاى تعهدات خريدار(تسهيلات گيرنده) سازمان منطقه آزاد نسبت به فسخ قرارداد و انتقال ملك به بانك به منظور استيفاى حقوق بانك اقدام خواهد نمود.