محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي از دائمي شدن قراردادهاي كار موقت از سال آينده خبر داد و درباره سبد هزينه 684 هزار توماني كه نمايندگان كارگران محاسبه كرده‌اند؛ عنوان كرد: نمي‌دانم اين آمارهايي كه بدون هيچ بررسي كارشناسانه اعلام مي‌شود ، چگونه است؟
به گزارش ايسنا، محمد جهرمي درباره رفع مشكلات نقدينگي بانك‌ها و سرمايه در گردش آنها گفت: ما هر روز اين موضوع را دنبال مي‌كنيم و وعده‌هايي نيز داده مي‌شود. نياز است كه هر چه سريع‌تر در كشور ستادي براي حل مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي بويژه براي سال آينده تشكيل شود.

وي اضافه كرد: در بخش مصرف هم مشكلاتي وجود دارد، زيرا آنهايي هم كه سرمايه در گردش دارند، مشكلات فروش پيدا كردند و نياز است كه هر چه سريع‌تر سياست‌هاي كلان اقتصادي براي مبارزه با بحران اقتصادي در نظر گرفت.

وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به قراردادهاي كاري كه در سال آينده به واحدها داده مي‌شود، عنوان كرد: با توجه به مصوبات جديد، واحدهاي توليدي و اقتصادي بايد با نيروهاي تازه خود قرارداد جديد منعقد كنند. وي در اين مورد توضيح داد: اين فرم‌ها كه حقوق كارگران و مسووليت‌هاي آنان و اختيارات كارفرمايان در آن مشخص شده، دقيقا مي‌تواند قسمت اعظمي از كارهاي موقت را حل كند و امنيت شغلي بيشتري را براي كارگران به وجود بياورد.

جهرمي اضافه كرد:‌ در اين قراردادها سنوات خدمت كارگران بر اساس مجموعه كاري كه انجام مي‌دهند خواهد بود و اگر كارگري چند ماه هم در واحدي مشغول به كار شود از حق سنوات برخوردار خواهد شد.

وي تصريح كرد: در اين قرارداد قانون پيش‌بيني كرده كه بين كارگر و كارفرما تفاهمي در زمينه نحوه و زمان و روش فسخ قرارداد باشد و ديگر كارگر و كارفرما مي‌توانند در هر زماني كه با هم توافق دارند از هم جدا شوند.

وي عنوان كرد:‌ آن مشكلاتي كه قبلا كارفرمايان اشاره مي‌كردند كه چون اختيار كنار گذاشتن نيروي كار را نداريم و به همين دليل قرارداد دائم نمي‌بنديم حل شده و قراردادهاي موقت مي‌تواند به قراردادهاي دائم تبديل شود.