مسير توزيع داروهاي گران رديابي ميشود
وي با اشاره به راهاندازي سامانه اطلاعرساني اعلام كمبودهاي دارويي گفت: كمبودها ميتواند واقعي يا كاذب باشد.
به گفته وي، برخي كمبودهاي جهاني، ناشي از محدوديت تامين منابع بوده و برخي ديگر از گزارشهاي كمبود مربوط به داروهاي غيرضروري است كه شركتهاي تامينكننده به منظور گسترش بازار به آن دامن ميزنند.
مديركل دارو و موادمخدر وزارت بهداشت در پي لغو پروانه توليد الكل 70 درجه و اعتراض برخي مجامع علمي گفت: ابطال اين پروانهها در پي سياست كنترل مصرف سوء مواد انجام شده و امكان صدور پروانه براي الكل 70 درجه در قالب فرمولاسيون كامل يك فرآورده ضدعفونيكننده تسهيل شده است.
وي با اشاره به يكي از چالشهاي نظام دارويي در حيطه خدمات نيز تصريح كرد: با در نظر گرفتن ميانگين سود 20 درصد براي داروهاي توليد داخل و 10 تا 15 درصد براي داروهاي وارداتي، ميانگين سود ناخالص داروخانههاي معمولي خصوصي كمتر از 500 هزار تومان در ماه است.
بر اين اساس، اغلب داروخانههاي خصوصي توجيه اقتصادي براي خدمات بهينه ندارند. از طرف ديگر در حال حاضر كاهش نقدينگي، يكي از دغدغههاي اصلي شركتهاي داروسازي است. اين در حالي است كه محدوديتهاي شديد بانكي، شركتها را وادار به خريدهاي نقدي كرده است.
مديركل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت با بيان اينكه معافيت دارو از ماليات بر ارزش افزوده و عدم معافيت مواد مصرفي در صنايع داروسازي، سيستم دارويي كشور را با مشكل مواجه كرده است، گفت: اين در حالي است كه ماليات برارزش افزوده، ماليات غيرمستقيمي براي مصرفكننده به شمار ميرود؛ اما هماكنون ماليات به شركتهاي توليدكننده تحميل شده است.
عبداللهياصل با اشاره به موضوع 2 درصد ماليات خوشحسابي گفت: پيشتر تمامي شركتهاي داروسازي از آن معاف بودند؛ اما لغو اين موضوع، شركتهاي دارويي را با مشكل مواجه كرده است. معطلي داروها در گمرك براي مدت طولاني كه علاوه بر ايجاد كمبود، ضايع شدن مقاديري از داروها را به دنبال دارد، از عواقب اين موضوع است.