بودجه مترو در دولت نهم به يک پنجم کاهش يافته است
به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس محسن هاشمي اظهارداشت: به رغم اظهارات سخنگوي محترم دولت، بودجه مترو در دولت نهم نه تنها دو برابر نشده بلکه به يک پنجم نيز کاهش يافته است.
وي بازي با اعداد و ارقام و پنهان کردن حقايق و واقعيتهاي موجود را در شأن سخنگوي محترم دولت ندانست و افزود: اميدواريم سوء نيتي درکار نباشد و صرفاً ارائه آمار و اطلاعات غلط به جناب آقاي دکتر الهام باعث اظهار مطالب غير واقع از سوي ايشان شده باشد.
مديرعامل مترو تهران با اشاره به اينکه در سال 84 مترو داراي 1/2 ميليارد دلار معادل دو هزار ميليارد تومان بودجه فاينانس براي خطوط سه و چهار بود و در سال 85 نيز 900 ميليون يورو معادل يک هزار و 300 ميليارد تومان براي خطوط شش و هفت به بودجه مترو اضافه شد تصريح کرد: همان موقع مناقصات برگزار و قرارداد به تصويب شوراي محترم اقتصاد رسيد و به بانک مرکزي ابلاغ شد ولي متأسفانه به دليل شرايط کشور و مشکلات بانکي و بيمه اي در سطح بين المللي امکان استفاده از اين بودجه فراهم نشد.
هاشمي با بيان اينکه دولت به رغم کسب 200 ميليارد دلار درآمد ارزي حاضر نشد بودجه مترو را به اندازه مورد نياز و مصوب تأمين کند، افزود: در طول اين چهار سال تنها 460 ميليارد تومان بودجه مصوب مجلس را پرداخت نموده اند که در مقايسه با بودجه دو هزار و 300 ميليارد توماني مترو که صرفا براي سالهاي 84 و 85 به تصويب رسيده بود، بودجه مترو نه تنها افزايش نيافته بلکه تنها به 20 درصد رسيده است.
وي امکانات موجود مترو را شامل 50 ايستگاه و 5/93 کيلومتر خطوط مترو و نيز 650 واگن و لوکوموتيو برشمرد و گفت: البته همه اين تجهيزات در دولتهاي گذشته تأمين اعتبار، خريداري و ساخته شده و هيچ کدام ارتباطي به دولت نهم ندارد.
مديرعامل مترو تهران با اشاره به اظهارات سخنگوي دولت که بودجه جاري مترو در سال جاري را 8/23 ميليارد تومان اعلام کرد، يادآور شد: بهتربود ايشان توضيح مي دادند از اين مقدار تا اين تاريخ چه ميزان پرداخت شده وآيا يارانه يک دستگاه اجرايي توسط دولت بعد از گذشت 10 ماه بايد صفر باشد؟
هاشمي در پايان با بيان اين که در جلسه اخير کميسيون امنيت ملي مجلس گزارش کاملي از مصوبات اجرا نشده و تعهدات مالي دولت در چند سال گذشته به نمايندگان مجلس ارائه شد خاطرنشان کرد: آنچه سخنگوي دولت از آن به عنوان رشد صد در صدي اعتبارات مترو تهران نام برده تنها در سطح مصوبات مجلس است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه اخير کميسيون امنيت ملي مجلس پيشنهاد تشکيل کميته حل اختلافي را دادند تا تناقضات آماري موجود در بخش اعتبارات حمل و نقلي تهران مشخص شود که اين موضوع مورد استقبال معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران قرار گرفت.