معاون غذا و داروي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي گفت: منتظر تصويب اساسنامه سازمان غذا و دارو در هيئت دولت هستيم تا بعد از آن بتوانيم تا آخر سال تشكيلات اين سازمان را تدوين كنيم.
احمد شيباني در گفت و گو با فارس، درباره روند تشكيل سازمان غذا و دارو افزود: به شدت دنبال ايجاد سازمان غذا و دارو هستيم و خود بنده و شخص وزير به طور مرتب با رياست جمهوري جلسه داريم تا هر چه زودتر اساسنامه سازمان غذا و دارو كه مدتي است در هيئت دولت است، تصويب شود.
وي گفت: بعد از اينكه اساسنامه سازمان غذا و دارو در هيئت دولت تصويب شود اميدواريم بتوانيم تا پايان امسال تشكيلات اين سازمان را هم بنويسيم.
انوشيروان محسني بندپي، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در اين باره به خبرنگار بهداشت و درمان فارس گفت: بنده شخصاً با تشكيل سازمان غذا و دارو موافق هستم و از سالها پيش در مجلس دنبال اين بوديم كه اين سازمان شكل بگيرد اما كاري كه اكنون در دولت براي تشكيل سازمان غذا و دارو انجام شده است از نظر قانوني مشكل دارد.
وي افزود: اين كاري كه انجام شده روال قانوني را طي نكرده و البته در بين خود دستگاههاي دولتي هم در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد، برخي دستگاههاي دولتي هم هستند كه اين كار را قبول ندارند و با اينكه تشكيل اين سازمان با مصوبه شوراي عالي اداري دولت انجام شده است برخي دستگاههاي دولتي مانند موسسه استاندارد و وزير صنايع آن را قبول ندارند. به عنوان مثال موسسه استاندارد ميگويد اين موسسه اختياراتي دارد كه از قانون مصوب مجلس گرفته است و نميتواند اين اختيارات را به سازمان غذا و دارو واگذار كند.
محسني بندپي افزود: ما فعلاً در مجلس نظاره گر هستيم و منتظريم ببينيم كار در دولت به كجا ميرسد. از نظر ما كاري كه در دولت براي تشكيل سازمان غذا و دارو پيگيري ميشود اگر با قوانين مصوب مجلس مغايرت داشته باشد، قانوني نيست. اما ما هنوز اين كار را در مجلس بررسي نكردهايم، قرار بود لايحه تشكيل سازمان غذا و دارو را به مجلس بياورند كه نياوردند.
تشكيل سازمان غذا و دارو نيازي به مصوبه مجلس ندارد
پيش از اين احمدشيباني، معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در يك نشست خبري كه 9 خرداد امسال درباره تأسيس سازمان غذا و دارو برگزار شد به خبرنگاران گفت: موضوع تشكيل سازمان غذا و دارو از حدود 14 سال پيش مطرح بود و با ورود وزير بهداشت دولت دهم اين پيشنهاد به صورت جدي تر مطرح شد، ابتدا قرار بود به صورت لايحه به مجلس برود اما بعد در دولت به اين تصميم رسيديم كه نيازي به مصوبه مجلس نيست و شوراي عالي اداري دولت ميتواند تأسيس اين سازمان را تصويب و ابلاغ كند. البته نظرات از ابتدا نيز متفاوت بود و برخي معتقد بودند اين سازمان در خارج از وزارت بهداشت و زير نظر رئيس جمهوري تشكيل شود اما در نهايت به اين جمع بندي نرسيديم و به اين تصميم رسيديم كه تأسيس اين سازمان نيازي به لايحه و مصوبه مجلس ندارد و بسياري اعضاي كميسيون بهداشت مجلس نيز با اين موضوع موافق هستند هر چند ممكن است برخي نيز مخالف باشند.
وي اضافه كرد: همزمان با اين موضوع لايحه اصلاح قانون مواد خوراكي، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي كه مصوب سال 1334 است نيز در مجلس است كه در متن آن نيز به تشكيل سازمان غذا و دارو اشاره شده است و با تصويب آن در مجلس، تأسيس سازمان غذا و دارو نيز محكم تر ميشود.
شيباني گفت: تشكيل سازمان غذا و دارو بعد از تصويب دولت، به وزارت بهداشت ابلاغ شد كه ظرف 3 ماه اساسنامه سازمان غذا و دارو را تدوين و ابلاغ كند و تا آخر سال نيز اين سازمان تشكيل شود. بر اساس مصوبه دولت نيز اختياراتي بسيار بيشتر از اختيارات معاونت غذا و دارو به ما در سازمان غذا و دارو داده شده است.سازمان غذا و دارو مسئوليت نظارت بر تجهيزات پزشكي، اسباب بازي، مواد غذايي، دارويي و بهداشتي را خواهد داشت و استقلال و اختياراتش بيشتر ميشود.
معاون وزير بهداشت افزود: تدوين سياست دارويي، غذايي، مواد آرايشي، بهداشتي، بيولوژيك، شيرخشك، ملزومات پزشكي مصرفي و غيرمصرفي، اسباب بازي، بسته بندي اين محصولات، صادرات، واردات، توليد، توزيع، نگهداري و حمل و نقل اين محصولات نيز به عهده سازمان غذا و دارو خواهد بود. همچنين احياي مصرف گياهان دارويي از مسئوليتهاي اين سازمان است.همچنين اين سازمان ميتواند علاوه بر صدور و تمديد مجوز مراكز توليد، عرضه و واردات دارو، در صورت تخلف مجوز آنها را باطل كند كه در گذشته اين امر از اختيارات وزارت بهداشت نبود و نيازمند رأي دادگاه بود.
اميدوار رضايي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس پيش از اين در اين زمينه به فارس گفته بود: كميسيون بهداشت و درمان مجلس به علت تشكيل سازمان غذا و دارو بدون مصوبه مجلس به صورت حضوري و شفاهي به وزير بهداشت تذكر داد.
عضو هيئت رئيسه مجلس افزود: درباره تشكيل سازمان غذا و دارو نظر دولت اين است كه اين كار نياز به قانون جديد ندارد و با توجه به اختيارات شوراي عالي اداري اين شورا ميتواند مجوز اين كار را صادر كند در حالي كه مطابق قانون برنامه توسعه چهارم هر موسسه جديد و تشكيلات كلان دولتي بايد در هيئت وزيران تصويب شود و به صورت لايحه به مجلس بيايد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: اين موضوع در كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز بحث شد و به خاطر اينكه اين اقدام خلاف بند ب ماده 139 قانون برنامه توسعه چهارم است به صورت شفاهي و حضوري به وزير بهداشت تذكر داده شد و قرار شد وزير بهداشت اين مسئله را در دولت مطرح كند تا به صورت لايحه به مجلس بيايد.
